مؤاب - أظهرت الموازنة التقديرية لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2025، وفق مشروع قانون الموازنة العامة، زيادة على موازنة العام الحالي، لتصبح مقدرة بـ40 مليون دينار أردني و664 ألفا، فيما قدرت موازنة العام الماضي بـ37 مليون دينار، لكن إعادة تقديرها أظهر مجموع النفقات المالية الرأسمالية والجارية بـ35 مليونا و500 ألف.
وبحسب المشروع، فإن النفقات الجارية للوزارة قدرت بـ31 مليونا و600 ألف، بينما قدرت النفقات الرأسمالية الجديدة بـ9 ملايين دينار، فيما ظهرت الزيادة بالموازنة الجديدة، في النفقات الجارية والرأسمالية على نحو ملحوظ، بواقع زيادة على النفقات الجارية ضمن 4 بنود هي: أولا- نفقات التعويضات للعاملين التي قدرت بـ1.251 مليون دينار ككلفة للزيادة الطبيعية وتعبئة الشواغر في الوزارة بعد أن كانت في الموازنة الحالي 818 ألفا، بحسب الغد.
كما تضمن البند الثاني للفروقات، زيادة السلع والخدمات بتخصيص 416 ألفا، لم تكن مدرجة على الموازنة الحالي، وتضمن البند الثالث زيادة مجموعة "الإعانات" بتخصيص 865 ألفا لتغطية نفقات "بدائل الإيواء" ولم تدرج أيضا في الموازنة الحالي ضمن الفروقات، أما البند الرابع فتضمن زيادة النفقات الأخرى 100 ألف، لتغطية مشاركة الأردن في منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بينما اقتصرت موازنة في النفقات الجارية وتعويضات العاملين، وبند للنفقات الأخرى التي خصصت لما سمي بالبعثات العلمية بـ25 ألفا.
وبشأن فروقات الموازنة في النفقات الرأسمالية، فأظهرت الموازنة الجديدة اعتماد بند زيادة النفقات الرأسمالية على "مشاريع الوزارة" بـ1.120 مليون دينار، تركزت على شراء خدمات الجمعيات وتحسين خدمات الدور والمراكز الإيوائي، ورصد 4.178 مليون للمشاريع اللامركزية في المحافظات بزيادة 1.429 مليون دينار عن العالم الحالي المعاد تقديره.
وبحسب الموازنة الجديدة، استحدث بند للموظفين بعقود "محددة المدة للمرة الأولى"، بموازنة تقديرية 714 ألفا.
وحددت الموازنة أولويتين لعمل الوزارة في السنة الجديدة، تركزت الأولى على تطوير البيئة المكانية لأماكن تقديم الخدمة بالوزارة، بينما الأولى في الموازنة الحالية بإصدار تشريع عصري للعمل الاجتماعي، ومنظومة تشريعات ناظمة لعملها، وقد تحقق منها الكثير العام الحالي.
وأوضح مشروع قانون الموازنة الأولوية الأولى، بأن تنفذ بتطوير وحدات إدارية وصيانة وحدات تابعة للوزارة، على أن تكون النتائج تحسين الخدمات، أما الثانية فحددتها الوزارة في المشروع "بدعم وتمكين الأسر الفقيرة"، فيما كانت الأولوية الثانية العالم الحالي، هي الأولى في موازنة 2025.
وتضمنت الأولوية الثانية المتعلقة بالأسر الفقيرة، دعم المشاريع للأسر المنتجة وتنظيم حملات توعية لزيادة الوعي حول "إمكانية تمكين الأسر"، الذي يتوقع بأن ينتج عنه تحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة بتقديم الدعم لهم ومشاريع الأسر المنتجة.
وفي إطار الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب وذوي الإعاقة، ركزت الموازنة الجديدة على التوسع بتقديم الخدمات لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، عبر تدريب العاملين وتنظيم حملات توعية، وهي ذات الأولوية في الموازنة الحالي.
وحول التحديات التي تواجه الوزارة وفق نص المشروع، فتمثلت بارتفاع معدلات البطالة، بخاصة بين النساء وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، و"ارتفاع معدلات الفقر"، وهي واحدة من التحديات التي أدرجت على الموازنة الحالية.
