مؤاب - ارتفعت موازنة ﺷرﻛﺔ ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ للعام المقبل بقيمة 43,661 مليون دينار، لتبلغ 272,320 مليون دينار، مقارنة بالمعاد تقديره للعام الحالي والبالغ 228,659 مليون دينار، بزيادة بلغت 19 %.
وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، ارتفعت النفقات الجارية بقيمة 30,911 مليون دينار، لتبلغ 225,820 مليون دينار، مقارنة بالمعاد تقديره للعام الحالي والبالغ 194,909 مليون دينار.
وبذلك فقد ارتفعت، نفقات الشركة الجارية للعام المقبل 16 % مقارنة بالمعاد تقديره للعام الحالي.
أما مخصصات النفقات الرأسمالية، فقد ارتفعت في مشروع قانون موازنة العام المقبل لتقدر بـ46,500 مليون دينار، مقارنة بالمعاد تقديره للعام 2024 والبالغ 33,750 مليون، وبزيادة قيمتها 12,750 مليون.
وعزا مشروع قانون الموازنة أسباب زيادة مخصصات نفقات "مياهنا" الجارية، لزﻳﺎﺩة ﺗﻌوﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ 5.9 مليون دينار، ﻭﺗرﻛزﺕ ﻓﻲ ﺍﻟزﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠروﺍتب ﻭﺍلأﺟوﺭ ﻭﺍﻟﻌﻼوﺍﺕ، وزيادة بند ﺍﺳﺘﺨدﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨدﻣﺎﺕ 23.4 مليون دينار (ﺍﻟكهرباء وﺍﻟﻤﺤرﻭﻗﺎﺕ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﻟوﺍﺯﻣﻬﺎ، وﻣوﺍﺩ ﻭﺧﺎﻣﺎﺕ)، بالإضافة لزيادة بند النفقات الأخرى 1.5 مليون دينار (ﺑﻨدا ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ، وﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻟﻐﻴر ﺍﻟﻤوظفين).
كما أورد مشروع القانون، مبررات زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية للشركة، بحيث ﺗرﻛزﺕ بمشاريع ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻔﺎﻗد ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ على ﺗوﺳﻌﺔ ﺧطوﻁ ﻣﻴﺎﻩ، وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺤﺴﻴن ﺷﺒكات ﻭخطوﻁ ﺍلصرف ﺍلصحي في ﺍﻟزﺭقاء، وتأﻫﻴﻞ ﻭﺗﺤﺴين ﺷﺒكات ﻭﺧطوﻁ ﺍﻟصرﻑ ﺍلصحي في ﻣﺎﺩﺑﺎ، وإﻧشاء ﻣﺒﻨﻰ ﺟديد للشركة.
وتضمن المشروع، أبرز أولويات الشركة، المتمثلة بتوفير ﻣﻴﺎﻩ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸرﺏ، بإنشاء ﻣﺤطﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ، وإنشاء ﻭﺍﺳﺘﺒدﺍﻝ ﺷبكات ﻭﺧطوﻁ ﻤﻴﺎﻩ ﻭإﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، وﺣﻔر ﻭﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭإﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﻬﺎﺭﻳﺞ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻴﺎﻩ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸرﺏ، وﺗوﻓﻴر ﺧدﻣﺎﺕ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼرﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ بإنشاء محطاﺕ، ﻭإﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄهيلها، وإنشاء ﻭتمديد خطوﻁ ﺍﻟصرﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ.
يذكر أن شركة مياهنا ﺗﺄﺳﺴت عام 2006 ﻛﺸرﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺴؤﻭﻟﻴﺔ ﻣﺤدﻭﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣكاﻡ ﻗﺎنوﻥ ﺍﻟﺸرﻛﺎﺕ ﺍلأﺭﺩﻧﻲ لعام1997 ﻭﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ، ﻭﻫﻲ ﻣﻤﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟكاﻣﻞ ﻟﺴﻠطﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100 % ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸرﻛﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺠﻠس ﺇﺩﺍرة ﺳﻠطﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻟﻤﺤدﺩﺓ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣكاﻡ ﺍﻟﻨظﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﻗﺎنوﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻤﺎ ﻳﻀﻊ "ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ" ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺣدﺓ ﺣكومية ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭها ﺷرﻛﺔ ﻣﻤﻠوﻛﺔ للحكوﻣﺔ.
وكانت دائرة الموازنة العامة نشرت على موقعها الإلكتروني مشروع قانون الموازنة لسنة 2025 والذي تضمن الجداول الرئيسة، قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2025 - 2027، وموازنات المحافظات حسب السقوف المحددة.
ويستند مشروع القانون لفرضيات واقعية، وجاء منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عبر رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12.5 مليار دينار، منها نفقات جارية بنحو 11.042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بنحو 1.470 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16.5 بالمائة عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
