مؤاب - يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء مجموعة من الإجراءات المقترحة ضد إسرائيل لمعاقبتها على انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من المرجح ألا يتم تبني أي منها، وفق دبلوماسيين.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بلهجة حذرة قبل بدء الاجتماع في بروكسل “لا أستطيع أن أتنبأ بما ستؤول إليه المناقشات”.
أفاد تقرير للمفوضية الأوروبية، رُفع إلى الدول السبع والعشرين في نهاية حزيران/يونيو أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.
بناء عليه، أعدّت كالاس قائمةً بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى “وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني”.
وأكد بارو أن على الحكومة الإسرائيلية “وضع حدٍّ للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصا مشروع إي1 E1 الكارثي، الذي يقوم على بناء 3400 وحدة سكنية ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين”.
لكن على الرغم من الغضب المتزايد إزاء الدمار في غزة، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول طريقة التعامل مع إسرائيل، فيما يقول دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن يتخذ الوزراء قرارا، أو أن يناقشوا حتى التدابير التي تقترحها المفوضية، وخصوصا بعدما وعدت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، اثر التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أعلنته كالاس الخميس.
ويواجه سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ظروفا إنسانية كارثية جراء نقص الغذاء والماء والدواء بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل وحربها المدمرة في القطاع.
– تقدم كبير –
في اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار في بروكسل الاثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر “أنا واثق من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنى أيا من (تلك التدابير). لا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق”.
وقال دبلوماسي أوروبي إن الاتفاق بشأن زيادة المساعدات الإنسانية يمثل “تقدما كبيرا… والوقت ليس مناسبا” لمناقشة فرضية تعليق اتفاقية الشراكة.
انقسمت الدول الأعضاء السبع والعشرون بشكل حاد حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه حيال إسرائيل منذ بدء حربها في غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
إذ تصرّ عدة دول أعضاء، منها ألمانيا، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي، بينما تُدين دول أخرى، مثل إسبانيا، “الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين في غزة.
ومع ذلك، من المتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء الثلاثاء إلى توافق في الآراء لتأكيد ضرورة التنفيذ الكامل على أرض الواقع للاتفاق الذي تفاوض عليه الاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقا لهؤلاء الدبلوماسيين.
وينص هذا الاتفاق، من بين أمور أخرى، على “زيادة كبيرة في عدد الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية وغير الغذائية التي تدخل غزة يوميا”، بالإضافة إلى فتح “معابر جديدة” في شمال وجنوب القطاع، وفق بيان صادر عن كالاس.
كما ينص على استئناف تسليم الوقود للمنظمات الإنسانية “حتى المستوى التشغيلي”.
وقالت كالاس مساء الاثنين “نرى بوادر مُشجّعة: مزيد من الشاحنات التي تُوصل مزيدا من الإمدادات إلى سكان غزة. لكننا نعلم بالطبع أن هذا ليس كافيا وأننا في حاجة إلى بذل جهود إضافية ليتم تنفيذ ما اتفقنا عليه على الأرض”.
