مؤاب - قال وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن النظام الجديد للمواد البشرية سيعزز الثقافة المؤسسية ويلزم الوزارات والمؤسسات بالعمل على تحسين بيئة العمل لتكون محفزة للابتكار والإنتاج.
ولفت الشريدة إلى أن هنالك العديد من التغييرات الإيجابية في النظام الجديد مرتبطة بتقييم الأداء أو بتحفيز الأداء الاستثنائي من خلال توفير حوافز مادية، والتي تصل إلى صرف 150 بالمئة من الراتب أو 100 بالمئة من الراتب أو 50 بالمئة من الراتب، بناء على تقييم الأداء للموظف في السنة السابقة.
وقال الشريدة: "لا يمكن أن يكون لهذه الحكومة أن تتبنى شيئاً قصده التأثير على معيشة المواطن، بل العكس؛ فنظام الخدمة المدنية عمل على المحافظة على الحقوق المالية المكتسبة لجميع الكوادر التي كانت عاملة قبل دخول النظام الجديد حيز النفاذ".
وأكد الشريدة أن النظام الجديد للمواد البشرية سيعزز الثقافة المؤسسية ويلزم الوزارات والمؤسسات بالعمل على تحسين بيئة العمل لتكون محفزة للابتكار والإنتاج.
من جهتها، كشفت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، أن تعليمات تنفيذية ستصدر بخصوص العديد من المواد التي وردت في هذا النظام، وإلى حين صدورها، تضمّن النظام الإبقاء على نفاذ التعليمات الحالية.
وقالت نمروقة إن نظام إدارة الموارد البشرية سيطبق على الموظفين كافة؛ سواء المعينين قبل نفاذ النظام أو الذين يعينون بعد نفاذه، ويطبق نظام الخدمة المدنية المعدل على من تم تعيينهم قبل نفاذ نظام إدارة الموارد البشرية لحماية حقوقهم المالية المرتبطة بالرواتب والزيادات والعلاوات والترفيع الوجوبي والمكافأة والحوافز للموظفين الذين تم تعيينهم.
بدوره، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، إن مجلس الوزراء سينظر خلال هذا الشهر بالتعليمات التنفيذية لنظام إدارة الموارد البشرية.
وأضاف الناصر: "نحن الآن في خضم مرحلة تطوير وإصلاح شاملة المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية".
وتابع الناصر: "نحن نعي تمامًا المسؤولية الملقاة على عاتقنا وسنعمل بكل ما أوتينا من عزم على إنفاذ مخرجات خارطة طريق تحديث العام وحسب الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية".
