كتب محرر الشؤون البرلمانية
مؤاب - ربما يستعصي الفهم على ما يحدث الان خلال مناقشات مسودة مشروع قانون الجرائم الاكترونية من حالة الجدل وفي سياقات غير مفهومة !! ذلك ان القانون الذي ارسلته الحكومة وتشدد به مجلس النواب وغلظ العقوبات عاد مجلس الاعيان " المعين " وليس المنتخب ليخفف من وطأته على الناس فيما المجلس " المنتخب" ترك سياط النار تلهب جسد الناس فيه.
المفارقة الثانية انه رغم معرفة كبار رجال الدستور في الاردن ان هناك مخالفات دستورية واضحة فيه الا انهم يتابعون العمل على اقراره باعتبار ان المشرع حامي الدستور لا علاقة له بالامر من قريب او بعيد فضلا عن تداخل الفهم في الممكن وغير الممكن .
اعتقد ان الاجيال القادمة ستحاسب هذا المجلس على ارتكابه "اقرار قانون الجرائم الالكترونية " الذي يزيد ضغط الشارع بدلا من ان ينفسه في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وسيترك مساحة كبيرة لـ " المعارضة" الخارجية لتزيد حجم مصادرها وتكون بوقا كبيرا يسحل منجزات الاردن وقدراته .
ربما يكون هناك مغالاة في استخدام الناس لمواقع السوشيال ميديا ولكن ليس الحل ان تغلق افواههم او تقتل افكارهم او تعابيرهم او خلجات انفسهم .. الحل يكمن في وضع قانون رشيد يمكنه ان يعبر عن الواقع بكل مكوناته ويساهم في رفع منسوب الحرية وليس طمسها.
ما يجري الان في اروقة مجلس الامة مفارقات لم تكن بالحسبان فمن طلب القانون بالتاكيد لم يريده بهذه الوحشية والصرامة ولكن نحن بالتأكيد نغالي في الاشياء واحيانا نصفي حساباتنا مع الناس وانفسنا بشكل اقرب الى القمع.
