مؤاب - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، حرص الوزارة على مأسسة واستدامة الشراكة مع الغرفة التجارية وممثلي القطاعات التجارية، بما يسهم في تجاوز الصعوبات، وتمكين نمو وتعزيز النشاط التجاري والخدمي في المملكة، ودعم الاقتصاد الوطني.
وشدد القضاة خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، وممثلي القطاعات التجارية، على مأسسة الشراكة مع القطاع التجاري من خلال عقد لقاء شهري مع مجلس إدارة الغرفة، إضافة إلى زيارة شهرية للغرف التجارية في عموم المملكة، والاطلاع على النشاط التجاري داخلها عبر زيارة الأسواق فيها للوقوف على التحديات التي تواجه أعمالهم بشكل مباشر والعمل على حلها ضمن الإمكانيات المتاحة.
وقال القضاة “جاء الوقت الآن لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع بالشكل المطلوب”، مشيرا إلى لقاءات تجرى حاليا لمتابعة مخرجات تنفيذها وفقا للأولويات، بما يساهم في الحد من تداعيات أحداث المنطقة على واقع الاقتصاد الوطني.
وأضاف، أن وجود قطاع خاص قوي ومدعوم يعني اقتصادا وطنيا قويا مزدهرا، مشيرا إلى لقاءات قريبة ستُعقد مع الفريق الاقتصادي الحكومي والقطاعات التجارية والخدمية للوقوف على واقع التحديات التي تواجه أعمال القطاع والعمل على معالجتها من خلال اتخاذ قرارات تساهم في إنعاش القطاع دون أن يترتب على ذلك أثر مالي على الخزينة.
وأكد القضاة أن أبواب الوزارة مفتوحة لخدمة القطاع التجاري، واستعدادها أيضا لتكون حلقة وصل بين الغرفة والجهات الحكومية الأخرى لمناقشة التحديات والسعي لحلها، مبينا حرص الوزارة على ضمان توفير مخزون من مختلف السلع الأساسية والغذائية بالتعاون والشراكة الحقيقية مع القطاع التجاري.
وأشار إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية دعم وتطوير قطاع الخدمات، كونه يعد من القطاعات الأساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأردنيين، مؤكدا حرص الوزارة على تحفيز ونمو هذا القطاع عبر زيادة تصدير خدماته.
بدوره، أكد رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن خليل الحاج توفيق، أهمية وجود نهج جديد في مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر خطة وسياسة عمل واضحة خلال الفترة المقبلة في ضوء الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة.
وبين أن التطورات التي تشهدها المنطقة بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة ودول المنطقة أثرت بشكل كبير على قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة في المملكة، أبرزها السياحة والنقل وارتفاع كلف الشحن.
وشدد على ضرورة مواصلة اللقاءات والتفاعل مع القطاع التجاري والخدمي، والاستمرار بزيارة المحافظات والغرف التجارية فيها للوقوف على التحديات والعمل على معالجتها.
وأكد أن القطاع التجاري والخدمي يعد من القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، إذ يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 65 بالمئة، ويشغل أكثر من 600 ألف أردني، من خلال 160 ألف مؤسسة تجارية وخدمية تعمل في المملكة، ما يتطلب الاهتمام والشراكة خصوصا قبل إصدار القرارات والتعليمات والأنظمة وسن التشريعات الاقتصادية.
ولفت إلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ مضامينها، والأخذ بتوصيات قدمها القطاع التجاري وتضمينها ضمن البرنامج التنفيذي الحكومي للرؤية لتجاوز الصعوبات ودعم نمو وتطور القطاع.
وشدد الحاج توفيق على أهمية إنشاء مديرية متخصصة تُعنى بالقطاع التجاري، بحيث تكون المرجعية في إعداد السياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بالقطاع، إضافة إلى وضع آليات وبرامج لتحديث التجارة ومتابعة تنفيذها.
وخلال اللقاء، طرح أعضاء من مجلس إدارة غرفة الأردن العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي، وأهمية تعزيز الشراكة بين الطرفين لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأكدوا ضرورة دعم وتمكين سوق عمان المالي، ووضع الضوابط على الطرود البريدية من خلال وضع سقوف سنوية للاستيراد للشخص والعائلة، وضرورة الإسراع بإطلاق منصة التجارة الإلكترونية لمساعدة التجار على الترويج لمنتجاتهم لمواجهة المواقع العالمية، وتمديد قرار تحديد سقف لأجور الشحن البحري، ورفع قيود الاستيراد عن بعض السلع من سوريا والاجراءات الجمركية وضمان إلزامية الانتساب إلى غرفة التجارة من خلال الربط الإلكتروني مع البلديات.
وشددوا على ضرورة إنقاذ القطاع السياحي بشكل عاجل، خاصة في الجنوب ومنطقة البترا التي تأثرت جراء تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمنطقة، إضافة إلى تحديد غايات السجل التجاري بما يعكس الواقع، ووضع ضوابط للتسويق غير المنظم والبيع بأقل من الكلفة، وإعادة النظر في نظام الأبنية.
