مؤاب - ارتفعت موازنة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في مشروع الموازنة العامة للعام 2025 بنسبة 27.5 %، بما مقداره 1.23 مليون دينار، مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي، لتبلغ موازنتها المقدرة 5.7 مليون مقارنة بـ4.47 مليون معاد تقديره في العام الحالي.
وفي سياق أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام المقبل والمعاد تقديره العام الحالي، فقد ارتفعت النفقات الجارية 366 ألفا، وزيدت تعويضات العاملين 244 ألفا، وتركزت على الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وكلفة الشواغر والاحداثات، وزيدت السلع والخدمات 20 ألفا، وتركزت على عدة بنود منها الكهرباء والمحروقات والتنظيفات ولوازمها.
أما النفقات الأخرى فزيدت 102 ألف، وتركزت على بند رديات إيرادات سنوات سابقة. كما زيدت النفقات الرأسمالية 860 ألفا، وتركزت على مشاريع: مجالس المهارات القطاعية، ودعم التعليم والتدريب والتشغيل المهني والتقني، وتطوير التعليم المهني والتقني.
وتتضمن الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 إلى 2027، الأولوية الأولى: تطوير تشريعات الهيئة، ولتحقيقها يتوجب تطوير وتعديل مسودة لقانون معدل لقانون الهيئة ونظام الترخيص، وتعليمات تدريب المدربين. أما نتائجها فتتبلور بإعداد مسودة لقانون معدل لقانون الهيئة، ومسودة لنظام الترخيص، وأخرى تعليمات تدريب المدربين، بينما البرنامج المرتبط بالأولوية الأولى هو الأدارة والخدمات المساندة.
أما الأولوية الثانية، فهي تحسين الوصول إلى معايير جودة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني، وأبرز إجراءات تحقيقها، هي تطوير وتحسين: المعايير المهنية، والمناهج التدريبية، ورفع: عدد المنشآت المجهزة للتعليم والتدريب المهني والتقني وفق الإطار الوطني للمؤهلات (NQF)، وعدد المؤهلات المهنية وفق الإطار. أما نتائجها فهي تطوير 35 معيارا مهنيا وتطوير 20 منهاجا تدريبيا وإدراج 40 منشأة مزودة للتعليم والتدريب المهني والتقني على الإطار الوطني للمؤهلات (NOF). وتسكين 25 مؤهلا على الإطار الوطني للمؤهلات (NQF)
أما البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية، فيتبلور بدعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والإدارة والخدمات المساندة.
أما الأولوية الثالثة، فتتبلور بالمساهمة في زيادة التدريب والتشغيل للمشاريع والفروع الإنتاجية، وأبرز إجراءات تحقيقها، تمويل المشاريع الحالية والجديدة، ومتابعة ومراقبة التدريب والتشغيل في المشاريع والفروع الإنتاجية، بينما تحقق نتائجها: زيادة عدد المشاريع الحالية والجديدة الممولة، ورفع نسبة التشغيل والتدريب العام المقبل، بينما يرتبط ببرنامجها دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني، والنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تدريبية منتهية بالتشغيل ضمن الفروع الإنتاجية للمناطق الثانية بالنسب الأعلى للإناث. ويتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة:
ونسب تشغيل للإناث أعلى ضمن الفروع الإنتاجية بواقع 70 % من عدد المشتغلين.
