مؤاب - ما يفاقم مشاكلنا في القطاع الصحي ان الخطط الطموحة تفتقر للحد الأدنى من الفهم الاستراتيجي الحقيقي و تبني شعارات أو تصورات عامة دون وجود أي رؤية عملية لتطبيقها و دون مراعاة للواقع على الأرض وهذا الأسلوب لا يؤدي فقط إلى فشل المؤسسات في تحقيق أهدافها، بل يضعف ثقة العاملين والمجتمع في هذه القيادات و ما تطرحه
فاذا نظرنا الى تعليمات المجلس الطبي بخصوص التدريب المحلي المقيمين للعام ٢٠٢٥
تجد انها مثال حي عما بدأت به كلامي فهي خطة طموحة بلا شك الا انها لم تراع حاجات الطبيب المقيم من حيث تفاصيل العلاقة بين الطبيب المقيم و البرنامج التدريبي و هي من المفترض ان تكون مغزى هذه التعليمات
بل تعدت ذلك بالحاق الظلم به و بحقوقه الانسانية
فحرمت الطبيبة المقيمة من ان تصبح أماً خلال فترة اختصاصها و ان حدث ذلك و رغبت الام برعاية طفلها كاي ام اخرى في وظيفة اخرى فقد تفصل من البرنامج و ذلك حسب التعليمات المنشورة بينما اي طبيبة في اي مكان اهر على هذه المعمور تمتلك هذا الحق ويتم تمديد فترة تدريبها بمقدار الاجازة
و لم تكتفي التعليمات بذلك فقط وبتخفيض ايام الاجازة للطبيب في مرحلة الاختصاص حيث لم تتطرق الى الاجازة الدراسية التي هي حق لكل طبيب مقيم في برنامج و أي دولة تحترم طبيبها و حاجته لهذا الوقت لاداء امتحاناته والدراسة لها
أضف الى ذلك انه من أهم اسباب نجاح اي تشريع هو إشراك اصحاب العلاقة و الشركاء في بناء ما سيؤثر عليهم بشكل مباشر و هذه غابت ايضا
علما بانني شخصيا كنت على اطلاع على النسخة الاولية وقد ابديت عليها ٣ صفحات من الملاحظات و منها ما ذكر اعلاه
ولكن للاسف لم يؤخذ الا بالنزر اليسير مما قد طرح
اما و قد نشرت في الجريدة الرسمية فقد بدأنا مع مجموعة من الزملاء باعداد مسودة بالمواد التي تخالف
الدستور للطعن بها بالطرق القانونية
و سأنهي بسؤالين برسم الإجابة ممن اعدها و لا نشخصن الأمور هنا فهم زملاء لنا اجتهدوا و من يجتهد في بعض الاحيان يخطئ
ما هي التحديات والفرص التي ستواجه الأطباء المقيمين نتيجة لهذه التعليمات؟
هل تتوافق هذه التعليمات مع المعايير العالمية للتدريب الطبي؟
و من هذين السؤالين يبدأ الحل
د طارق الخطيب
