مؤاب - في معرض ردّ وزارة التربية والتعليم على مقالي السابق الذي تناول موضوع تدخين الطلاب للسجائر الإلكترونية في المدارس ومخاطره الصحية، وإلغاء عمل الأطباء في المدارس الخاصة، استغربتُ الرد الذي صدر عن الوزارة ممثلةً بوزير التربية والتعليم.
أؤكد بدايةً على احترامي وتقديري الشديدين للوزير، فهو قبل أن يكون زميلاً طبيباً، كان أستاذي في الجامعة، كما أنه مرجع وطني وقامة طبية شامخة.
استغربتُ ردّ الوزارة الذي أشار إلى أن مقاليّ يندرجان ضمن "الشخصنة" وغيرها من الاتهامات. وقد جاء الردّ مُحمِّلاً وزارة الصحة مسؤولية الأمر برمته.
وزارة الصحة ليست كبش فداء
لا أريد هنا أن أدافع عن وزارة الصحة، لكن من الإنصاف القول إنها تقوم بمهام جسيمة وكبيرة على أرض الواقع. ليس من المنطقي أن نُلقي مسؤولياتنا على الآخرين ونهرب منها، فهذا يُعدّ "هروباً إلى الخلف".
هذا الأمر ليس هيّناً، خاصةً عندما يتعلق الأمر بوزارة ومؤسسة بحجم وزارة التربية والتعليم، التي تحتضن فلذات أكبادنا لسنوات طويلة. من هنا، يجب علينا العمل وتحمُّل المسؤولية بدلاً من إلقائها على الآخرين.
قسَمُ اليمين أمام جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، يستوجب علينا القيام بالواجبات الموكلة إلينا بكل أمانة واقتدار، والعمل بروح الفريق الواحد المؤسسي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، ومن ضمنها حماية فلذات أكبادنا من خطر تدخين السجائر الإلكترونية ومخاطرها الصحية الكبيرة.
أتحدث هنا ليس من باب "الشخصنة"، بل بصفتي طبيباً مُختصاً في أمراض الجهاز التنفسي والصدرية، ورئيساً لجمعية الرعاية التنفسية الأردنية كما استعرب رد الوزارة السطحي الذي لم يجيب ولم يلامس وجود ايه حلول للقضيتين اللتين وردتا في المقالين المشار اليهما وكنت أتوقع ان يتضمن الرد الإعلان عن وجود اجراءات من شأنها دعم الاطباء وحماية أبنائنا الطلبة من مضار التدخين
للأسف، أقولها بمرارة: ما هكذا تُورَدُ الإبل يا وزير التربية!
