مؤاب - أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، عن خطط لتعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا خلال الأشهر المقبلة، وذلك في أعقاب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة السوريين في إعادة بناء بلدهم وتعزيز الأمن والاستقرار فيه.
وتشمل التعديلات المقترحة تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية، بالإضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
وأكدت الخارجية البريطانية أن هذه الإجراءات لا تعني التخلي عن محاسبة النظام السابق، مشيرة إلى استمرار تجميد أرصدة أعضاء نظام بشار الأسد وحظر سفرهم إلى المملكة المتحدة.
وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قد أعلن في منتصف ديسمبر الماضي، أن لندن فتحت "اتصالات دبلوماسية" مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت المعارضة السورية لإنهاء نظام الأسد.
وكان أحمد الشرع، وقبل تنصيبه رئيسا مؤقتا لسوريا، قد التقى في 17 ديسمبر، وفدا بريطانيا لبحث التطورات الأخيرة في سوريا، وفقا لما ذكرته الوكالة العربية السورية للأنباء.
وشدد الشرع وقتها على "ضرورة بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء الأمن، كما تحدث عن دور بريطانيا الهام دوليا وضرورة عودة العلاقات".
وأكد الشرع على "أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا" حتى يعود اللاجئون السوريون في دول العالم إلى بلادهم.
