مؤاب - يجتمع عدد من القادة العرب في السعوديةالجمعة (21 فبراير/شباط) في قمة عربية مصغرة، لبحث خطة مضادة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضية بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر و الأردن.
ونقلت فرانس برس عن مصدر مقرب من الحكومة السعودية قوله إنّ القادة العرب سيناقشون "خطة إعادة إعمار مضادة لخطة ترامب بشأن غزة".
وأثار ترامب ذهولًا عندما أعلن مقترحًا قبل أسبوعين يقضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمّرة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد ترحيل السكان البالغ عددهم 2.4 مليون إلى مكان آخر، خصوصًا مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.
وتشكّل إعادة الإعمار وتمويلها مسألة حساسة في القمة، خصوصا مع استخدام ترامب حجة صعوبة الإعمار بسبب الدمار الهائل، كمبرّر لإبعاد سكانه حتى إعادة تأهيله.
وكان مقررًا أن يعقد قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن القمة في الرياض الخميس (20 فبراير/شباط)، لكنها أُرجئت ليوم واحد، وتوسّعت لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.
وقال المصدر المقرّب من الحكومة السعودية إنه ستكون على الطاولة "نسخة من الخطة المصرية".
ولم تعلن مصر بعد رسميًا تفاصيل خطتها، لكن دبلوماسيًا مصريًا سابقًا تحدّث عن خطة من "ثلاث مراحل تُنفّذ على فترة من ثلاث إلى خمس سنوات".
وأوضح السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو مركز بحثي مقره القاهرة وعلى صلات قوية بدوائر صنع القرار المصرية، أنّ "المرحلة الأولى هي مرحلة الإنعاش المبكر وتستمر ستة أشهر".
وتشمل هذه المرحلة "إدخال معدات ثقيلة لإزالة الركام، ويتمّ تحديد ثلاث مناطق آمنة داخل القطاع يمكن نقل الفلسطينيين إليها".
وسيتم توفير منازل متنقلة مع استمرار تدفّق المساعدات الإنسانية خلال هذه المرحلة، بحسب حجازي، المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري.
وأضاف أن "المرحلة الثانية تتطلّب عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار التي ستحصل مع بقاء السكان على الأرض وسوف تتضمن إعادة تدوير الأنقاض لاستخدامها كجزء من خرسانة البناء، وتشمل البدء في أعمال البنية التحتية... ثم بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية".
وكان تقرير صدر عن الأمم المتحدة قبل يومين قد أشار إلى أن إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 مليارًا خلال الأعوام الثلاثة الأولى.
وتبقى مسألة تمويل خطة بهذا الحجم والمدة المتوقعة لتنفيذها معضلة كبيرة. قال دبلوماسي عربي مطلع لفرانس برس "أكبر تحدّ يواجه الخطة المصرية هو كيفية تمويلها".
ويعتقد الخبير في السياسة الخارجية السعودية بجامعة برمنغهام الإنكليزية عمر كريم أنّ تبني الخطة المصرية بحاجة إلى "درجة من الوحدة العربية غير المسبوقة". ويتابع "الثقل السياسي للعالم العربي بأكمله ضروري لخلق بيئة يمكن فيها تحمّل أي ضغط أمريكي".
