مؤاب - أظهر تقرير للمفوضية الأوروبية أن الأردن تلقى تمويلات أعلنها المانحون في مؤتمر بروكسل الثامن لمستقبل سوريا ودول جوارها، بلغت قيمة المنح منها حتى نهاية تموز الماضي قرابة 492 مليون يورو، متجاوزة التعهدات الأولية البالغة 337 مليون يورو.
ووفق تقرير التتبع المالي الصادر عن المفوضية الأوروبية عن مؤتمر بروكسل، الذي عقد في 27 أيار 2024 لدعم مستقبل سوريا، حصل الأردن على قروض بلغت قيمتها 1.4 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 29% عن التعهدات الأولية التي بلغت 1.1 مليار يورو.
وأشار التقرير إلى أن مساهمات ثلاث دول شكلت قرابة 74% من إجمالي المنح المخصصة للأردن، إذ قدمت ألمانيا 177 مليون يورو، تلتها الولايات المتحدة بمساهمة بلغت 131 مليون يورو، ثم هولندا بـ56 مليون يورو.
وقدّرت الحكومة قيمة متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بقرابة 1.6 مليار دولار، موزعة على 10 قطاعات رئيسة تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين ومشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للخطة.
كما ساهمت دول أخرى في دعم الأردن، حيث قدمت كندا 30 مليون يورو، والمملكة المتحدة 21 مليون يورو، وفرنسا 18 مليون يورو، والمفوضية الأوروبية 14 مليون يورو، والنرويج 12 مليون يورو، وسويسرا 6 ملايين يورو، وقطر 5 ملايين يورو، والنمسا 5 ملايين يورو، وإسبانيا 4 ملايين يورو، و3 ملايين يورو لكل من الدنمارك وأستراليا وأيرلندا.
أما بالنسبة للتمويلات المخصصة للأعوام المقبلة، حصل الأردن على 707 ملايين يورو من إجمالي المنح المعلنة للعام 2025 وما بعده، فيما بلغ إجمالي تعهدات القروض للأردن 1.088 مليار يورو، وتم الالتزام بـ338 مليون يورو منها، والتعاقد على 761 مليون يورو، بينما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة من القروض 309 ملايين يورو.
ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي التعهدات الممنوحة للأردن 338 مليون يورو، تضمنت 337 مليون يورو لعام 2024، و665 ألف يورو للعام 2025 وما بعده، ومع ذلك، فإن إجمالي المساهمات المرتبطة بهذه التعهدات بحلول تموز 2024 تجاوز هذا الرقم ليصل إلى 1.2 مليار يورو، تشمل 492 مليون يورو من المنح لعام 2024 و707 ملايين يورو من المنح للأعوام التالية.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 600 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في عام 2015، ولنهاية عام 2023، إذ بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار من أصل قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار.
فيما لم تصدر الوزارة تحديثا على تمويل خطة الاستجابة لنهاية تموز الماضي، إذ بلغ حجم المنح الموجهة لدعم الخطة 132.8 مليون دولار؛ تمثل 6.8% من إجمالي متطلبات الخطة البالغة قرابة 1,953 مليار دولار، إذ توزعت إلى 39.6 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، و93.1 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.
22 مانحا دوليا -
وأسهم 22 مانحًا في تمويل متطلبات الأردن خلال عام 2024، وكانت ألمانيا أكبر المساهمين بنسبة 36% من إجمالي المساعدات المقدمة، تليها الولايات المتحدة بنسبة 27%، ثم هولندا بنسبة 11%، كما ساهمت ألمانيا أيضًا بجميع المنح المخصصة للأردن للعام 2025 وما بعده، والبالغة 707 ملايين يورو.
وفيما يتعلق بالقروض، تعهّد المانحون للأردن خلال المؤتمر بقرض إجمالي قدره 1.1 مليار يورو، وبحلول تموز الماضي، بلغت مساهمات القروض الفعلية 1.4 مليار يورو، وهو ما يعادل 129% من التعهدات الأولية ويمثل 68% من إجمالي القروض الممنوحة لسوريا والمنطقة لعام 2024 وما بعده، وكان بنك الاستثمار الأوروبي المساهم الأكبر في هذه القروض للأردن، حيث قدم 926 مليون يورو، أي ما يعادل 66% من إجمالي القروض، يليه الدعم الفرنسي بقيمة 344 مليون يورو، و138 مليون يورو من البنك الدولي.
وخصص مؤتمر بروكسل الثامن أكثر من ثلث إجمالي تعهدات المنح لعام 2024 لدعم سوريا ولبنان والأردن، حيث حصلت سوريا على 17% من إجمالي المساهمات، ولبنان على 11%، والأردن على 9%.
وبحسب التقرير الأوروبي، فإن المساهمات الفعلية تجاوزت التعهدات الأولية، حيث بلغت المساهمات لسوريا 954 مليون يورو، متجاوزة التعهدات بنسبة 148%، بينما وصلت المساهمات للبنان إلى 723 مليون يورو، محققة 176% من التعهدات، أما بالنسبة للأردن، فبلغ إجمالي المساهمات 492 مليون يورو، أي 146% من التعهدات الأولية.
كما أشار التقرير إلى أن 42% من المساهمات المخصصة لسوريا قد تم صرفها فعليًا، أي ما يعادل 400 مليون يورو، بينما تم صرف 32% من المساهمات المخصصة للبنان، أي 230 مليون يورو، خلال الفترة نفسها.
وتعهّدت الجهات المانحة خلال المؤتمر بتقديم 7.5 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو بشكل منح و2.5 مليار يورو على شكل قروض للأعوام المقبلة، فيما بلغ إجمالي التعهدات المقدمة من المفوضية الأوروبية ودولها الأعضاء والبنك الأوروبي للاستثمار قرابة 6 مليارات يورو، مما يجعلها أكبر جهة مانحة لدعم الاستجابة لسوريا والمنطقة.
كما تعهدت 33 دولة مانحة، إلى جانب المفوضية الأوروبية، بتقديم 3.85 مليار يورو لدعم الأنشطة الإنسانية والتنموية وتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة خلال عام 2024، إضافة إلى تعهدات مستقبلية بقيمة 1.16 مليار يورو للعام 2025 وما بعده، كما أعلنت مؤسستان ماليتان دوليتان ودولة مانحة واحدة عن قروض بقيمة 2.51 مليار يورو لعام 2024 وما بعده، مما يعزز من قدرة المنطقة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والإنسانية المستقبلية.
