مؤاب - رفض قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلغاء الأمر الاحترازي، الذي جمّد مؤقتاً إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، وهو ما يعني رفض طلب السماح بتعجيل الإجراءات لإطاحة بار من منصبه. وكتب القضاة أنه "لا يوجد أساس للادعاء بأن صلاحيات الحكومة في مجال الأمن قد سُلبت"، وحثّوا الأطراف على التوصل إلى تفاهمات.
وزعم نتنياهو في الطلب الذي قدّمه إلى المحكمة، أمس الأربعاء، أنّ بار في حالة تضارب مصالح، وأنه يتضح من مناقشات تمديد اعتقال موظف "الشاباك" المشتبه بتسريب معلومات سرية إلى صحافيين والوزير عميحاي شيكلي، أنّ "الشاباك" يستخدم "وسائل قمعية لأغراض شخصية".
واعتبر القضاة أن طلب إلغاء الأمر الاحترازي، يستند إلى تقارير إعلامية، وقالوا إن على الحكومة تقديم إفادات من طرفها. ومرة أخرى، دعا القضاة الحكومة، ورونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف - ميارا، للتوصل إلى تسوية، على غرار نهاية الجلسة السابقة. وكتبوا: "كما أشرنا في قرارنا السابق، فإن باب المحكمة مفتوح لأي طلب مشترك يقدّمه الأطراف".
وفي نهاية الجلسة السابقة، قرر القضاة أن بار سيبقى في منصبه، وسيُمنع نتنياهو من إعلان قائم بأعمال لرئيس جهاز "الشاباك"، لكنه يمكنه إجراء مقابلات مع مرشحين لمنصب رئيس الجهاز. ويتحتّم على الأطراف التوصّل إلى حلّ بحلول الخميس المقبل، الموافق 24 إبريل/ نيسان الجاري.
