مؤاب - وقّع 380 كاتبًا بريطانيًا وأيرلنديًا، اليوم الأربعاء، على رسالة وصفوا فيها حرب إسرائيل على غزة بـ«الإبادة الجماعية»، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وشدد الكتاب في رسالتهم، التي نشرت صحيفة «جارديان» البريطانية مقتطفات منها، على أن استخدام عبارة «إبادة جماعية» لوصف ما يحدث في غزة، لم يعد محل نقاش بين الخبراء القانونيين الدوليين أو منظمات حقوق الإنسان.
وأوضحوا أن المنظمات الحقوقية، بما فيها: العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد حددت بوضوح أعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية.
ونوهوا أن التصريحات العلنية التي أدلى بها الوزيران الإسرائيليان المتطرفان بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير «تعبر صراحة عن نوايا الإبادة الجماعية».
ودعت الرسالة إلى إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة دون قيد أو شرط، وتسهيل توزيعها من قِبَل الأمم المتحدة، إضافة إلى وقف إطلاق نار «يضمن السلامة والعدالة لجميع الفلسطينيين، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وإطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا في السجون الإسرائيلية».
وأكدت ضرورة فرض عقوبات على تل أبيب، إذا لم تستجب الحكومة الإسرائيلية لدعوات وقف إطلاق النار الفوري.
وأشارت إلى أن مصطلح «إبادة جماعية» ليس شعارًا، بل يحمل مسئوليات قانونية وسياسية وأخلاقية.
وأضافت: «لا يتعلق الأمر فقط بإنسانيتنا المشتركة وجميع حقوق الإنسان؛ بل يتعلق أيضًا بأهليتنا الأخلاقية ككتاب عصرنا، والتي تتضاءل يومًا بعد يوم كلما رفضنا التحدث علنًا وإدانة هذه الجريمة».
واستطردت: «باتخاذنا هذا الموقف، نؤكد بلا تحفظ معارضتنا المطلقة ونبذنا التام لمعاداة السامية، وللتحيز ضد اليهود وإسرائيل. كما نرفض ونستنكر الهجمات والكراهية والعنف - كتابيًا ولفظيًا وفعليًا - ضد الشعب الفلسطيني والإسرائيلي واليهودي بجميع أشكاله. ونقف متضامنين مع مقاومة الشعب الفلسطيني واليهودي والإسرائيلي لسياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية».
واختتم الكتاب رسالتهم بالقول: «هذه الإبادة الجماعية تُورّطنا جميعًا.. نحن شهود على جرائم الإبادة الجماعية، ونرفض إقرارها بصمتنا».
