مؤاب - اضافت الهيئة الثالثة في محكمة الجنايات الصغرى المتخصصة بقضايا جنايات الفساد حكما بحق المتهم الرئيسي في قضية " مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية الشهيرة " بالاشغال المؤقتة ١٠ سنوات وتغريمه وتضمينه ١٢٢ مليون دينار بتهمة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وفي اطول واكبر قضية نظرتها الهيئة القضائية على مدى ١٣ عام فان الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح قد جرموا اثنين من رؤساء ادارة الشركة والمفوضين بالتوقيع سابقا ودانتهما بتهمتي الاستثمار الوظيفي والاختلاس بقضية جنائية رقم (٤٧٩/٢٠١٨) والبالغ حجم اموالها بحق المتهم الرئيسي ٥٤٣ مليون دينار والحكم عليه بالسجن بالاشغال المؤقتة ٢٢ عام ونصف وهو هارب من وجه العدالة الى قار ة امريكيا ليصبح مجموع الاحكام بحقه السجن بالاشغال المؤقته ٣٢ عام ونصف وتغريمه قرابة ٦٦٤ مليون دينار .
بينما صدر حكم بحق متهم ثاني وهو مسؤول ومفوض في الشركة بالسجن ست سنوات وتغريمه ٧٤ مليون دينار بنفس التهم الا ان هذا المتهم توفي خلال العام الماضي وتم اسقاط الحق العام عنه.
وفي تفاصيل مثيرة حول هذه القضية الكبيرة والتي فيها عشرات الشهود واكثر من ٢٥٠ ورقة فان المتهمان كانا مفوضين في جميع الامور المالية والادارية والقضائيه للشركة التي تاسست عام ١٩٩٤ واستمر التفويض لغاية عام ٢٠١٣.
وخلال تلك الفترة ارتكبا العديد من المخالفات المالية والادارية بطرق التوائية وتحويل الاموال التي اختلسوها من الشركة الرئيسية لشركات مسجله باسمائهم وشركات وهمية حيث قررت النيابة العامه ملاحقة اربع متهمين بتهمة جناية غسيل الاموال بالاشتراك.
وتمكن المتهم الرئيسي من تحويل قرابة ٤٥ مليون دينار من حساب الشركة الرئيسية و١٥ مليون اخرى من شركة تابعه لشركه رئيسية و١١٥ الف من شركة تابع للرئيسية اضافة لتحويل مليون وعشرة الاف دينار لشركات فرعية تابعه للمتهم الرئيسي بطرق واساليب ايداع الاموال في الحسابات البنكية او تحويلها من حسابات لاخرى وتكرار اجراء التحويلات مرارا والتي تعود لشركات وهميه وشخصية مملوكه لهما تم تاسيسها لهذه الغاية دون ان تمارس اي نشاط تجاري فعلي.
وكان القصد من تلك العمليات اخفاء وتمويه مصدر الاموال واضفاء صفة المشروعيه عليها بحيث تظهر وكانها ناتجه عن اعمال مشروعه ونقل الاموال بين هذه الشركات.
وقام المتهمان بفتح شركة برأس مال ١٥ الف دينار ولم تزاول الشركة اي نشاط تجاري وفق ترخيصها حيث بدئا بتحويل اموال الشركة الرئيسية بطريق التحويل الداخلي والشيكات وتحويلات خارجيه بلغ مجموعها أكثر من ٦٠ مليون دينار.
وتوصلت المحكمة الى ان هذه الحركات هي متعمدة ومدروسة لاخفاء المال وانها جاءت متوافقة مع تهمة غسيل اموال الشركة الرئيسية حيث قررت المحكة اسقاط تهمة جناية غسيل الاموال ودعوى الحق العام عن المتهم الثاني لوفاته وبراءة الثالث والرابع من هذه التهم لعدم ثبوتها.
وقررت المحكمة الحكم على المتهم الرئيسي وفق المادة ٤٦/ أ من قانون غسيل الاموال بالغرامه ٦١ مليون دينار والسجن بالاشغال المؤقته عشر سنوات والتضمين والغرامة ليصبح المبلغ ١٢١ مليون دينار .
وقررت المحكمة ان الاموال المحجوزة المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم الرئيسي بان المتحصلات محل جرم جناية غسل الاموال او ان متحصلات قد اختلطت بها حيث قررت رفع اشارة الحجز التحفظي عنها عند اكتساب القرار القطعي قرارا وجاهيا بحق متهمين وواسقاط الحق العام عن المتهم الثاني لوفاته وقرار قابلا لاعادة المحاكمة بحق المتهم الاول الهارب من وجه العداله .
-الرأي
