مؤاب - صرح مسؤولون مطلعون في الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد قد يقدّم الأسبوع المقبل، قائمة بالإجراءات المحتملة ضد إسرائيل بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
ونقلت إحدى تلك الوسائل عن المسؤولين قولهم: "الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يحدد الاتحاد الأوروبي قائمة من نحو 5 إجراءات محتملة ضد إسرائيل فيما يتعلق بأفعالها في غزة... من المتوقع أن تقدّم الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي وثيقة مع التدابير المحتملة لسفراء الاتحاد، يوم الأربعاء المقبل".
ومن المتوقع أن تتضمن الوثيقة تدابير مثل التعليق الكامل أو الجزئي للاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض عقوبات على الوزراء أو العسكريين أو المستوطنين الإسرائيليين، وتدابير تجارية، وحظر الأسلحة، وتعليق التعاون العلمي بين الاتحاد وإسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من أن معظم هذه الخيارات طُرحت في محادثات سابقة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرحها رسميا بشكل كتابي.
وبحسب بوابة "يوراكتيف"، من المنتظر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد هذه الوثيقة في اجتماع يعقد في 15 يوليو/ تموز الجاري، في بروكسل.
وبحسب البوابة، فإن التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة أو حتى التجميد الجزئي لأحكامها المتعلقة بالسياسة الخارجية، يتطلب موافقة بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي، وهو أمر مستبعد للغاية نظرًا لمعارضة عدد من دول الاتحاد، ويُفترض أيضًا أن المفوضية الأوروبية تعارض اتخاذ تدابير اقتصادية واسعة النطاق.
كما تُشير البوابة إلى أنه من غير المرجح فرض حظر على الأسلحة، نظرًا لاستبعاد موافقة ألمانيا عليه.
وأضافت البوابة أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي يعتبرون "فرض عقوبات على الأفراد الخيار الأكثر جدوى سياسيا".
ويُمثّل اليوم ذاته أيضًا موعدًا نهائيًا غير رسمي لإسرائيل، لإظهار تحسن الوضع الإنساني في غزة. وقد انتقدت إسرائيل مراجعة الاتحاد الأوروبي ووصفتها بأنها "مُشينة ومليئة بالعيوب المنهجية".
وصرحت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، للصحفيين الشهر الماضي، بأن "الهدف الأول هو تغيير السلوك على أرض الواقع ... إذا لم يتحسن الوضع، فعندئذٍ يمكننا مناقشة اتخاذ تدابير إضافية".
وفي الأسابيع الأخيرة، تم إرسال فريق فني من الاتحاد الأوروبي بقيادة مبعوث الاتحاد إلى الشرق الأوسط كريستوف بيجو، إلى إسرائيل للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، على الرغم من أن المسؤولين ما زالوا مشككين في ضمان الحصول على التزامات ملموسة.
