مؤاب - قضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى محكمة في البلاد، اليوم الجمعة ببطلان مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
الأسد متّهم شنّ هجمات كيميائية في العام 2013 خلال الحرب في سوريا، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وفي جلسة استماع علنية تعقد عند الثالثة عصراً (13,00 ت غ) وسيتمّ بثّها مباشرة عبر الإنترنت، ستّحدّد المحكمة الاستثناءات المحتملة للحصانات الممنوحة للمسؤولين الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
ويرى ناشطون حقوقيون أنّه في حال أكدت محكمة التمييز أن الأسد لا ينعم بالحصانة نظراً إلى خطورة الاتّهامات الموجهة إليه، فقد يرسي ذلك سابقة بالغة الأهمية في القانون الدولي تسمح بمحاسبة مجرمي الحرب.
لكن إن برّرت المحكمة قرارها بشأن صلاحية المذكرة بأن فرنسا لم تكن تعتبر الأسد حاكماً شرعياً عند وقوع الجرائم المنسوبة إليه، فلن تكون لها الوطأة ذاتها.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكمه.
ووقعت الهجمات في الرابع والخامس من آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصاً، وطالت هجمات مماثلة في 21 منه الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، موقعة أكثر من ألف قتيل، وفق ما أحصت واشنطن وناشطون آنذاك.
