مؤاب - تزداد وتيرة الحراك الانتخابي في مادبا، مع وصول عدد القوائم التي تم تشكيلها إلى 9، بينها 4 قوائم تضم نوابا سابقين، وتتنافس جميعها على 4 مقاعد تم تخصيصها لدائرة مادبا بينها المقعد المسيحي ومقعد كوتا المرأة، حيث تشهد المحافظة حراكا وصف بـ"غير المسبوق".
والنواب السابقون هم: الدكتور عبد الرحيم المعايعة الأزايدة، الدكتور نصار الحيصة، المهندس مجدي اليعقوب عن المقعد المسيحي، ونائبان كانا في المجلس الثامن عشر، وهما المحامي زيد الشوابكة والكاتب الصحفي نبيل الغيشان عن المقعد المسيحي.
ويرى متابعون للشأن الانتخابي، أنه وفي ظل وجود 9 قوائم، فإن التنافس على المقاعد الأربعة يبدو أمراً معقداً ويصعب التنبؤ بنتائجه، مرجحين أن يكون عامل الحسم هو ثقل الطابع العشائري والتجمعات السكانية على حساب الأحزاب، مثلما توقعوا أن تكون نسبة الاقتراع في مادبا بحدود 50 بالمائة، من أعداد الأصوات المسجلة في سجلات الانتخابات لدائرة محافظة مادبا الانتخابية، والبالغة 126074 ناخبا وناخبة.
وأضافوا "أن مشاركة النواب السابقين في الانتخابات، ستشعل المنافسة بين القوائم كافة المرشحة للانتخابات البرلمانية، كونها ستضفي على الانتخابات طابعا أكثر حماسية وتنافسا".
كما أشاروا إلى أهمية الانتخابات المقبلة، كونها تعكس مدى الانسجام مع طروحات مشروع التحديث السياسي، مشددين في الوقت ذاته على "ضرورة محاربة استعمال المال الأسود في الانتخابات".
المواطن مسعود الشوابكة، يقول إنه وبصرف النظر عن أسماء المترشحين، يبقى الأهم هو اختيار الأكثر كفاءة وقدرة على تمثيل المواطنين، وطرح قضاياهم وهمومهم لإيجاد حلول لها، فضلا عن دوره المهم والأساسي في الرقابة والتشريع.
وأضاف الشوابكة "أن الأنظار تتجه إلى مجلس نواب يكون قادرا على تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين ويستعيد ثقتهم به، وأن يكون النائب نائب وطن لا نائب خدمات وحسب".
أما المواطن عدي العواد، فيبين أن المشهد الانتخابي في مادبا شهد حالة من الالتباس، وسط ظهور أحاديث عن انسحاب قوائم أو مترشحين، مؤكدا من جهة أخرى، أن وجود عدد من النواب السابقين في السباق، منحه طابعا أكثر سخونة.
ويركز المواطن محمد علي، حديثه على أهمية إقبال الشباب على المشاركة في العملية الانتخابية، لا سيما فيما يتعلق بالاقتراع، معتبرا أنهم الأكثر قدرة على اختيار من يمثلهم ويحاكي تطلعاتهم وطموحاتهم.
ووفق الناشط السياسي الدكتور يوسف أبو سرور، فإن على "الأحزاب استغلال مخرجات القانون الجديد للانتخاب، وتخصيص 41 مقعداً لها في مجلس النواب المقبل، بأن تكثف حراكها في ناخبين إلى صناديق الاقتراع يكونون على قناعة ببرامج تلك الأحزاب والقدرة على تطبيقها".
واعتبر أبو سرور "أن وجود الحضور الحزبي السياسي، يعد فرصة حقيقية لتعميق المفهوم النيابي من الناحيتين التشريعية والرقابية، ذلك أنه من المهم إفراز مجلس نواب قوي يعيد ثقة المواطنين بالبرلمان، ويدفع عجلة التحديث السياسي إلى الأمام".
وأضاف "أن ما يسعى إليه المواطن هو وجود مجلس نواب قادر على التعامل مع القضايا والملفات العامة المديونية ومشاكل الفقر والبطالة وغيرها".
