مؤاب - أعلن الأردن عبر المجلس الوطني لشؤون الأسرة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، عن تبني 8 أولويات جديدة وطنية قابلة للتنفيذ، ضمن المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، التي عقدت أول مؤتمر وزاري عالمي لها قبل أيام، فيما تتصدر تلك الأولويات تنفيذ التشريعات والقوانين ذات الصلة بمحاربة هذا العنف والقضاء عليه بحلول العام 2030.
وتعهّدت أكثر من 100 حكومة على مدار يومي المؤتمر، بأولويات والتزامات وصفت "بالتاريخية"، بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال الذي يؤثر بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية المعلنة خلال المؤتمر، على نحو مليار طفل في العالم.
وشارك بالوفد الأردني الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة د.محمد مقدادي، ومدير إدارة حماية الأسرة العميد سائد القطاونة، ووزارة التنمية الاجتماعية وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
ويعتبر المجلس الوطني لشؤون الأسرة، نقطة الاتصال الرسمية للمبادرة العالمية التي أطلقت عام 2016، وانضم الأردن لها كدولة رائدة عام 2021، حيث تم الإعلان عن 8 أولويات رئيسية، نشرت رسميا على موقع المؤتمر العالمي إلى جانب الدول 100 وهي؛ تنفيذ وإنفاذ القوانين ذات الصلة بالقضاء على العنف ضد الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز هياكل الحوكمة والتنسيق بين الجهات المعنية بالاستجابة والمتابعة، وتعزيز البيئات الآمنة لدى الأطفال، ودعم الأهل ومقدمي الرعاية في هذا المجال، وتعزيز خدمات الاستجابة والدعم، وتعزيز التعليم للأطفال والمهارات الحياتية، وجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال ورصدها، إضافة لأولوية التركيز على الرقابة على معايير وجودة الخدمات المقدمة للأطفال في الرعاية .
وفي هذا السياق، قال مقدادي في تصريحات "للغد" من بوغوتا أمس، إن الأولويات التي تم الإعلان عنها للسنوات الخمس القادمة، ستدرج لضمان تنفيذها في "خطة عمل وطنية للتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد الأطفال والنساء".
وبين مقدادي، أن مستوى المشاركة في المؤتمر كان نوعيا ومؤثرا، حيث استعرض الوفد عددا من القضايا والتجارب الأردنية، كتجربة الأردن بالتوعية الوالدية، التي تعتبر الآن جزءا من أولويات العمل القادمة، وكذلك عرض تجربة الأردن بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، إضافة للمشاركة في جلسة حول مهننة العمل الاجتماعي عبر وزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المقدادي أيضا، إلى أن المؤتمر شهد إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة العالمية للقضاء على العنف ضد الأطفال، قائلا إن إعلان "الأردن للأولويات الجديدة هو انطلاق للمرحلة الثانية كما انطلقنا في المرحلة الأولى"، على حد تعبيره.
ونوّه المقدادي إلى أن المرحلة الثانية، أطلقت تحت مظلة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، معربا عن أمله مع هذه المرحلة أيضا، بنقل تجربة الأردن كاملة والاستفادة من الدول الرائدة الأخرى في هذه المبادرة ".
وعن تفصيلات الأولويات، بحسب الوثيقة المنشورة رسميا، فتشمل في الأولوية الأولى المتعلقة بتنفيذ التشريعات، استمرار عمل الحكومة الأردنية على تطوير وتنفيذ خطة عمل وطنية محددة التكاليف ومتعددة القطاعات، وتراعي النوع الاجتماعي وتشمل ذوي الإعاقة لوقاية وحماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في الأردن والاستجابة لها في الفترة 2025-2030.
وتشمل الأولوية الثانية المتعلقة تعزيز هياكل الحوكمة والتنسيق، مواصلة الحكومة تعزيز دور الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، وإنشاء آليات التنسيق بين المحافظات لضمان الرقابة الفعالة والتعاون السلس بين القطاعات المتعددة لمعالجة قضايا حماية الطفل بحلول عام 2027.
أما فيما يخص أولوية تعزيز البيئات الآمنة للأطفال هي الأولوية الثالثة، فتشمل عمل الحكومة الأردنية على توسيع نطاق إنشاء غرف المقابلات الصديقة للأطفال في إدارات حماية الأسرة والأحداث وتثبيت أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة على مستوى المحكمة، لضمان إجراءات العدالة الصديقة للأطفال في جميع أنحاء البلاد.
وتشمل الأولوية الرابعة المتعلقة بدعم الأهل ومقدمي الرعاية، مواصلة الحكومة الأردنية إضفاء الطابع المؤسسي على برامج تعليم الوالدين في وزارا ت القطاع الاجتماعي والمؤسسات الوطنية عبر تطوير وتنفيذ السياسات والمعايير الوطنية بحلول عام 2030.
أما الأولوية الخامسة المتعلقة بتعزيز خدمات الاستجابة والدعم، فتشمل تنفيذ القوانين وإنفاذها، وتوفير الحكومة برامج إعادة تأهيل مرتكبي العنف المنزلي ضد المرأة والأطفال كجزء من الاستجابة الوطنية والخدمات الوقائية.
وفيما يتعلق الأولوية السادسة المتعلقة تعزيز المهارات الحياتية للأطفال، فتشمل عمل الحكومة على تطوير وتنفيذ برنامج بناء قدرات في الخدمة الاجتماعية، معتمدا على المستوى الوطني بحلول عام 2027، لتعزيز كفاءات الموظفين بتقديم خدمات الحماية للأطفال والنساء في المنازل والمدارس والمجتمعات، وكذلك في البيئات الإلكترونية.
وتشمل الأولوية السابعة المتعلقة بالرقابة، عمل الحكومة على توسيع تنفيذ الاعتماد الوطني ومعايير مراقبة الجودة الدنيا لخدمات حماية الأطفال، وإنشاء هيئة اعتماد وطنية لمراكز الخدمات والرعاية الاجتماعية بحلول العام 2030.
أما الأولوية الثامنة المتعلقة بجمع البيانات ومراقبتها، فتشمل عمل الحكومة على توسيع نظام تتبع العنف الأسري ليشمل جميع أنحاء المملكة بحلول عام 2029، ليكون منصة شاملة لإدارة الحالات الرقمية وقاعدة بيانات وطنية تهدف إلى توجيه تطوير السياسات والبرامج.
واستضافت حكومتا كولومبيا والسويد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، هذا المؤتمر، للدول الرائدة في هذا المجال وغيرها، والتزمت عدة بلدان بتحسين الخدمات المقدمة للناجين من العنف في مرحلة الطفولة أو التصدي للتنمر، وذكرت بلدان أخرى أنها ستستثمر بتقديم دعم حاسم لمهارات الأبوة والأمومة - وهو أحد أكثر التدخلات فعالية للحد من مخاطر العنف في المنزل.
وتعهدت 9 من تلك الحكومات بحظر العقوبة البدنية- وهي مشكلة تؤثر على 3 من كل 5 أطفال ممن يتعرضون لهذه العقوبة في منازلهم باطّراد، كما تعهدت 8 بلدان، بسنّ تشريعات ضد العقوبة البدنية بجميع البيئات، وهي بوروندي، تشيكيا، غامبيا، قيرغيزستان، بنما وسريلانكا، أوغندا، طاجيكستان- وتعهدت نيجيريا بحظر العقوبة البدنية في المدارس، كما التزمت عشرات البلدان بالاستثمار بدعم مهارات الأبوة والأمومة من بينها الأردن.
والتزمت حكومة المملكة المتحدة إلى جانب شركاء آخرين بإنشاء فرقة عمل عالمية معنية بإنهاء العنف في المدارس ومن خلالها.
ومن الالتزامات العالمية الأخرى، التزام إسبانيا بوضع قانون جديد لتعزيز السلامة الرقمية، وتعهدت بلدان أخرى برفع سن الزواج من 15 إلى 18 سنة - مع الإشارة إلى أن الزواج المبكر عامل خطر كبير للعنف.
وتشمل التعهدات المعلن عنها في المؤتمر أيضا، التزامات بإنهاء العقوبة البدنية، وطرح مبادرات جديدة للسلامة الرقمية، ورفع سن الزواج المأذون به قانونياً، والاستثمار بتعليم مهارات الأبوة والأمومة وحماية الطفل، وتعزيز السياسات الوطنية و/أو وضع خطط محددة للتصدي للعنف ضد الأطفال.
وبحسب بيانات المؤتمر، فقد كان التقدم المحرز في الحد من الانتشار العام للعنف ضد الأطفال بطيئاً للآن، على الرغم من المكاسب التي تحققت ببعض البلدان، وما يزال نحو 9 من كل 10 أطفال يعيشون في بلدان لا يحظر فيها القانون بعدُ أشكال العنف السائدة في مرحلة الطفولة مثل العقوبة البدنية أو حتى الاعتداء والاستغلال الجنسي.
ويتعرض أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاما "أكثر من مليار طفل"- لشكل من أشكال العنف كل عام في العالم، وفقا لبيانات المؤتمر والصحة العالمية، ويتعرض نحو 3 من كل 5 أطفال للعقوبة البدنية في منازلهم، كما تتعرض 1 من كل 5 فتيات و1 من كل 7 فتيان للعنف الجنسي.(الغد)
