مؤاب - أكد رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة ضرورة إيجاد نظام جديد يُعنى بالأطباء يعالج التشوهات الموجودة، خصوصا الاستثناءات، ويعمل على احتوائها، ويكون قادرا على تحقيق المطلوب لهذه المهنة الحساسة التي تتعلق بصحة المواطن.
وبين القرالة أن نظام الموارد البشرية الجديد جاء بتغييرات جوهرية على النظام القديم وألغى فكرته القديمة التي كانت عبارة عن علاقة تنظيمية.
ولفت إلى أن الفكرة الجديدة في هذا النظام هي أن الوظيفة أصبحت عبارة عن علاقة تعاقدية، بحيث تتم التعيينات الجديدة من خلال عقود محددة المدة، وليست كما كانت سابقا من خلال الوصول إلى فترة التقاعد.
واعتبر أن هذه الفلسفة مأخوذة من النظام الأميركي، على عكس النظام السابق الذي كان مأخوذا من الفلسفة البريطانية بالنظر إلى الوظيفة.
وقال إنه لدى البحث في هذا النظام، "وجدنا أنه مطبق في الإمارات التي تشتمل على نظامين، نظام يطبق على المواطن ويتمثل بعلاقة تنظيمية مثل ما كان لدينا سابقا، ونظام آخر يطبق على المغتربين والعمالة الوافدة، وهذا هو النظام الأميركي الذي تم تطبيقه مؤخرا".
وأشار إلى أن من مساوئ هذا النظام هو نزع الأمان الوظيفي، إذ إن الموظف عندما يكون عاملا بعقد محدد المدة، يبقى في دائرة الخشية من فقدان عمله، ما يؤثر عليه اقتصاديا.
وتساءل: "هل يوجد أي موظف يعمل بعقد محدد المدة يستطيع الحصول على قرض بنكي لشراء شقة؟"، موضحا أن هناك مآخذ كثيرة على هذا النظام، منها الإجازة بدون راتب وغيرها.
وأكد أن الموارد البشرية تُحكم عبر نظام يُقرّ من قبل السلطة التنفيذية، ولا يحتاج المرور في أطر تشريعية طويلة، وبالتالي فإنه بحاجة دائما إلى تعديلات مستمرة ليواكب التغيرات والتطورات الحاصلة، ولتصحيح أي تشوهات.
وقال إن هناك وجهة نظر أخرى تنطلق من سؤال لماذا لا يكون هذا النظام عبارة عن قانون، وتحت رقابة السلطة التشريعية، ويتم التعديل عليه كل سنتين أو ثلاث، مبينا أنه إذا كانت هناك رقابة من السلطة التشريعية على أنظمة الموارد البشرية، فإنها توفر قدرا أكبر من الاستقرار، ويكون التنظيم أفضل.
وأشار القرالة إلى أنه في الأسابيع الماضية، أصدرت الحكومة التعليمات المفسرة لهذا النظام، والتحليل الكمي وتحديد الرواتب وغيرها، ما يدل على أن نظام الموارد البشرية الجديد ثابت ولا نية لدى الحكومة لتغييره، وهو أحد مرتكزات تحديث المنظومة الإدارية.
وأضاف: "بالتالي فإنه بصدور التعليمات الجديدة أثبتت الحكومة أنه لا نية لتعديل النظام بشكل جوهري أو العودة إلى النظام السابق".
وحول المشكلة التي تتعلق بالأطباء، والموجودة منذ النظام السابق، فإنها كانت هناك تشوّهات سببت بعض الاستثناءات لأطباء.
وأضاف: "واليوم مع النظام الجديد، زادت هذه التشوهات، وبالتالي إذا أردنا تطبيق هذا النظام بحذافيره على الأطباء، فهناك حاجة إلى عمل استثناءات أكبر".
وأوضح أن أي نظام عندما تزداد الاستثناءات فيه، يصبح غير صالح للتطبيق على هذه الفئة.
وقال: "وجهة نظرنا اليوم، هي أنه بدلا من خلق العديد من الاستثناءات، من العقود محدّدة المدة أو عدد ساعات العمل أو الإجازة بدون راتب، فإن هناك حاجة ماسة إلى استثناء آخر".
وأكد أنه ونظرا لطبيعة عمل الطبيب المختلفة، فإن البدلات المالية يجب أن تكون أيضا مختلفة، مع الحاجة إلى توفير استثناء فيما يتعلق بالبدلات المالية.
وأضاف إن أعداد المنضوين تحت هذا النظام الجديد، ليست كبيرة، مبينا أنه في وزارة الصحة هناك نحو 6 آلاف طبيب، أي أن هناك ضرورة للتفكير "بإصدار نظام يعالج كل هذه التشوهات ويختص بمهنة الطب ويراعي ظروفها".
وبين أنه خلال لقاء النقابات الصحية برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان منذ أسابيع، كان هناك حديث موسع عن هذا النظام وعن التشوهات الموجودة فيه، "وننتظر اليوم التواصل مع الحكومة كما وعدت لنتحدث عن باقي التفاصيل بإسهاب من أجل معالجتها".
