مؤاب - قدرت الحكومة حجم موازنة صندوق التنمية والتشغيل للعام المقبل بـ2.72 مليون دينار، ضمن مشروع قانون الموازنة، مقارنة بـ2.51 مليون دينار، معاد تقديره للعام الحالي، بارتفاع 8.3 %.
وقدرت النفقات الجارية للعام المقبل بـ2.62 مليون، والنفقات الرأسمالية بنحو 0.1 مليون.
وتعود أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام المقبل والمعاد تقديره للعام الحالي، للنفقات الجارية التي ارتفعت بمقدار 188 ألف دينار وتوزعت كتعويضات العاملين تم زيادتها بمبلغ 149 ألف دينار، وتركزت بالزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وكلفة الشواغر والإحداثات الجديدة.
وتم زيادة النفقات التشغيلية 37 ألف دينار، وتمثلت بزيادة مختلف بنود النفقات التشغيلية.
والأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 -2027، تتضمن الأولوية الأولى وهي التوسع بالتحول الرقمي بتقديم خدمات الصندوق.
وأبرز الإجراءات لتحقيقها هي توفير التمويل اللازم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد والأسر والجماعات الفقيرة من الفئات المنتفعة بشروط ميسرة، والتأهيل وإعادة التأهيل لاحتراف مهن لم يسبق الإعداد لها أو صقل المهارات وتحسين الأداء بالمهن التي ينتسب المنتفع إليها، ومساعدة الأفراد والجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية على تطوير قدرتها لتحديد وتحضير المشاريع الصغيرة الموجهة للفئات المنتفعة من الصندوق.
أما الأولوية الثانية فهي توسعه الشراكة والتشبيك والتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.
وأبرز الإجراءات لتحقيقها، هي تنسيق الجهود مع المؤسسات العاملة بميادين العمل الاجتماعي الإنتاجي بما يؤدي لمنع الازدواجية في التمويل وإقامة المشاريع، وإجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية للتعرف على المشاريع التي تمكن المنتفع من تحقيق الأهداف المتعلقة بالصندوق.
أما الأولوية الرابعة المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فهي لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال لدى الشباب لتحفيزهم على الإبداع والابتكار للوصول لإنتاجية مرتفعة، والمساهمة برفع نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث، وتمويل المشاريع الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وهناك أولوية متعلقة بالتغير المناخي، وهي للقدرة على مواجهة أي تغييرات مناخية وجعل جميع الظروف مناسبة وجاذبة للمستفيدين من الخدمات الصندوق.
وتكمن مهام الصندوق ضمان توفير التمويل اللازم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد والأسر والجماعات من الفئات المنتفعة بشروط ميسرة.
والأهداف الوطنية التي يسهم الصندوق بتحقيقها هي للمساهمة بخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحسين مستوى الخدمات التمويلية وغير التمويلية وتقديمها للمواطنين بعدالة ومساواة، وتمكين الشباب بكافة المجالات لتنمية وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم وصقل مواهبهم، تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في سوق العمل لتفعيل مشاركتها الاقتصادية.
ومن أبرز التحديات التي تواجه الصندوق، هي تراجع معدلات النمو الاقتصادي مما يؤثر سلبا على أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهدافه، والطلب المتزايد على خدماته ما يشكل ضغطا متزايدا على أمواله وبالتالي عدم تمكنه من تلبية جميع احتياجات الفئات المستهدفة والتوسع بالمحفظة التمويلية، ومحدودية القدرة على استقطاب الكفاءات واستحداث شواغر وظيفية جديدة، وارتفاع التكاليف التشغيلية للمشاريع مما ينعكس سلبا على قدرتها بالمنافسة والاستمرار.
