مؤاب - تعمل قطر ومصر على إنقاذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما أفاد مصدر فلسطيني، في أعقاب تهديدات الدولة العبرية والولايات المتحدة باستئناف الأعمال القتالية إذا لم يتم الإفراج عن دفعة الرهائن السبت، وهو ما رفضته الحركة.
وتقود مصر مع قطر والولايات المتحدة جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس التي أفضت إلى هدنة في القطاع الفلسطيني، دخلت حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير.
وبموجب الاتفاق، أُفرج عن 16 رهينة إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة و765 فلسطينيا كانوا معتقلين في السجون الإسرائيلية في إطار خمس عمليات تبادل، على أن تُنظّم عملية أخرى السبت. وأُطلق سراح خمسة رهائن تايلانديين خارج إطار عمليات التبادل هذه.
والإثنين، أعلنت الحركة الفلسطينية أنها لن تفرج عن الرهائن السبت حتى تتوقف إسرائيل عن “تعطيل الاتفاق” وتعود إلى الالتزام به وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية التي قالت إنها تعيقها.
وردا على التهديد باستئناف الحرب وفتح أبواب “الجحيم”، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم الأربعاء أن “موقفنا واضح ولن نقبل بلغة التهديدات الأميركية والإسرائيلية”.
وأضاف في تصريح صحافي “على إسرائيل الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم الإفراج عن الأسرى … تصلنا وعود من قبل الوسطاء لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق … نطالب إسرائيل بالالتزام بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه”.
بدورها، حمَّلت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، “حكومة الاحتلال تبعات التنصل من التزاماته تجاه شعبنا المنكوب والخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار … وأن مصير الأسرى لدى المقاومة مرتبط بسلوك نتانياهو سلبا أو إيجابا”.
وأكدت الحركة “على القاعدة الثابتة أننا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار بكل حيثياته ما التزم به العدو”.
والأربعاء، قال مصدر فلسطيني لوكالة فرانس برس إنّ “الوسطاء على تواصل مع الطرف الأميركي… ويعملون بشكل مكثف من أجل إنهاء الأزمة لإلزام إسرائيل بتنفيذ البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية”.
ووصل وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية الأربعاء إلى القاهرة للقاء المسؤولين الأمنيين المصريين.
ومن المفترض أن تفضي المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق إلى إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف الحرب قبل المرحلة النهائية المخصّصة لإعادة إعمار القطاع والتي تحتاج إلى 53 مليار دولار وفق تقديرات الأمم المتحدة.
غير أنّ الحكومة الإسرائيلية رفضت حتى الآن استئناف المحادثات.
