مؤاب – خاص - توضح رؤية التحديث الاقتصادي (2022 – 2033)، ان الاردن يحتل المرتبة السابعة عربيا والثانية عشرة عالميا في ميزة امتلاكه عددا من الثروات المعدنية في مقدمتها خامات الفوسفات والبوتاس، اضافة الى البرومين ومجموعة الصخور الصناعية مثل السيلكا وكميات واعدة من بعض المعادن الاستراتيجية كـ النحاس والذهب والعناصر الارضية النادرة، علاوة على كميات كبيرة جدا من خام الصخر الزيتي.
ومما يعزز صدق مضمون ما تحدثت عنه هذه الرؤية تصريحات وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة المتفائلة حول وجود كميات مبشرة من النفط والذهب والنحاس منتشرة في عدد من مناطق الاردن، الأمر الذي لا يترك مجالا لـ شبهة خلو الاردن من الثروات الطبيعية.
الا أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كان له رأي مخالف لما جاء في مضمون رؤية التحديث وتصريحات وزير الطاقة حول وجود هذه الثروات الطبيعية في الأردن، حين اشار الى انه الاردن لا يمتلك الكثير من الثروات الطبيعية، خلال اللقاء الحواري الأول الذي اقيم في الجامعة الاردنية تحت عنوان (رؤى التحديث : الشباب محر الاهتمام، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من خبراء قطاع الطاقة لما في المشهد من تناقض بين حديث الرئيس وبين تصريحات وزير الطاقة وما تحمله رؤية التحديث في طياتها.
حيث ذهب البعض منهم لـ طرح التساؤل ؛ إذا كانت الموارد الطبيعية في الاردن غير كافية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات البلاد، فما الداعي والأهمية الفعلية لـ بقاء "وزارة الطاقة" في ظل تمدد لمؤسسات القطاع العام، في وقت تتعرض فيه الحكومة لـ أزمات مالية متنوعة ومتعددة الاشكال، خاصة ان إلغاؤها سيعمل على تخفيض التكاليف الحكومية وتوجيه الموارد المحدودة على حد قول الرئيس لـ القطاعات الأكثر ضرورة للعناية بها، حيث يمكن تكثيف جهودها في تحقيق الاستغلال الفعال لـ هذه الموارد وتحسين كفاءتها.
وعزز آخرون أنه إلغاؤها سيعمل على تقليل النفقات الحكومية وتبسيط الهيكل التنظيمي والاداري، في الوقت الذي تنتشر في الكثير من المؤسسات الحكومية ثقافة البروقراطية وتضخيم الاجراءات التنظيمية الامر الذي يمكن من خلاله الحد من هذه الثقافة والاستثمار بالاموال العامة بطريقة اكثر فاعلية.
ومن على الضفة الاخرى ذهب البعض الاخر الى أن إن إلغاء وزارة الطاقة بـ الكاد سيعزز من مناخ الاستثمار في الأردن، حيث يمكن أن يرى المستثمرون ذلك كـ إشارة إيجابية تدل على ان الحكومة الأردنية تتجه نحو التركيز على القطاعات الأخرى التي تعتبر ذات أولوية في التنمية المستدامة مثل السياحة أو الزراعة أو التكنولوجيا.
وأضافوا أنه وبدلاً من تخصيص الموارد الهامة لإدارة وزارة معينة، يمكن توجيه هذه الموارد نحو تشجيع الابتكار والاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والموارد البديلة، ويمكن للقطاع الخاص والمستثمرون أن يلعبوا دوراً أكبر في استغلال الموارد المتاحة وتنميتها بطرق مستدامة ومبتكرة.
