مؤاب - 75 يوما تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية التي ستجري في الـ10 من أيلول (سبتمبر) المقبل، وما نزال لم نستشعر الحراك الانتخابي بشكله المعهود، والبرود سيد الموقف، برغم أن الهيئة المستقلة للانتخاب، تواصل عملها يوميا لتنفيذ المواقيت القانونية من حيث نشر جداول الناخبين والاعتراضات وغيرها، وصولا الى فتح باب الترشح، ويوم الاقتراع.
يرد بعض المراقبين برود الحراك الانتخابي الى عدد من الأسباب، فحسب أمين عام حزب سياسي، سترتفع وتيرة الحراك الانتخابي، بعد أن تبدأ الأحزاب بإعلان قوائمها الانتخابية، وهذا سيوسع الحراك في المملكة.
على الجانب الآخر، يرى حزبيون أن سبب تأخير أحزاب في عرض قوائمها، لوجستي، يتعلق بانعقاد حوارات بين احزاب ذات رؤى متقاربة برامجيا، من اجل إعلان قوائم مشتركة، بالاضافة لوجود هيئات رقابية في الأحزاب، تستعرض أسماء المترشحين وتوافق عليها قبل الإعلان النهائي عنها.
ويعتقد مترشحون متوقعون، ان تأخير حل مجلس النواب الحالي سيضع الأمور كلها فوق نيران التحريك، ويعزز من تحركات المترشحين المقبلين على الترشح، سواء في الدوائر الانتخابية او عبر القوائم الحزبية.
في هذا النطاق، يرجح صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب 15 الشهر المقبل، وعند حله، فان ذلك لا يجبر الحكومة على الاستقالة، ومواصلة عملها حتى بعد الانتخابات المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار أن هذا كله ياتي في سياق ترجيحات مفتوحة على خيارات أخرى، أبرزها رحيل الحكومة والمجلس معا.
الفقرة (2) من الدستور من المادة (78) تقول "يجب إجراء الانتخابات خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس؛ فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".
وتفيد المادة (74/2) منه، بإن الحكومة التي يحل المجلس في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة السابقة على انتهاء مدة المجلس، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. اذن فالنص الدستوري، يعني أنه إذا حل المجلس قبل 14 الشهر المقبل، فيتوجب على الحكومة الاستقالة، اما إذا حل بعدها، فإن استمرارها من عدمه، سيكون بيد جلالة الملك عبدالله الثاني.
الواضح ان الأيام المقبلة، بخاصة بدايات الشهر المقبل، ستشهد تحركات مختلفة، سواء على صعيد اعلان أحزاب عن قوائم مشتركة لخوض الانتخابات، او اعلان قوائم لأحزاب منفردة أخرى، ويرجح بان تبدأ احزاب بإعلان قوائمها الأسبوع المقبل، ما سيسهم بشكل كبير بالتسخين، وسيساعد هذا باعلان قوائم انتخابية لراغبين بالترشح في دوائر محلية.
وفق المعطيات والمعلومات المتوافرة، فان لقاءات جرت وتجري بين احزاب قريبة برامجيا من بعضها، وهناك نوايا لديها بخوض الانتخابات ضمن قائمة واحدة، لكن نقاط الخلاف تنصب بينها على تفاصيل حول ترتيب الأسماء من رقم واحد إلى 10، فالانتخابات المرتقبة، تجري وفق قانون انتخاب جديد، تضمن تقليص عدد الدوائر الانتخابية ومنح الأحزاب 41 مقعدا من أصل 138، هي عدد مقاعد المجلس العشرين (المقبل)، كما منحت المرأة والشباب، إمكانية أكبر للوجود بكثافة في البرلمان، والمشاركة في التحول الإصلاحي.
وفي هذا النطاق، قسمت المادة (8) من قانون الانتخاب المملكة لـ18 دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة على مستوى المملكة، يخصص لها جميعا 138 مقعدا، وللدوائر الانتخابية المحلية، يخصص وفقا لنظام القائمة النسبية المفتوحة 97 مقعدا على النحو التالي: عمّان 20 مقعدا ضمن 3 دوائر انتخابية محلية، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة، وعلى مستوى المحافظة: مقعد للشركس والشيشان وآخر للمسيحيين، ولمحافظة إربد: 15 ضمن دائرتين انتخابيتين محليتين، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية، وآخر على مستوى المحافظة للمسيحيين، ولمحافظة البلقاء: 8 ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، وآخر للمسيحيين. كما يخصص لمحافظة الكرك: 8 ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة وآخر للمسيحيين. ولمحافظة معان: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولمحافظة الزرقاء: 10 ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة وآخر للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين، ولمحافظة المفرق: 4 ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، كما خصص لمحافظة الطفيلة: 4 ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولمحافظة مادبا 4 ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة وآخر للمسيحيين، ولمحافظة جرش: 4 ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولمحافظة عجلون: 4 ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة وآخر للمسيحيين، ولمحافظة العقبة: 3 ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولدائرة بدو الشمال: 3 ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولدائرة بدو الوسط: 3 ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولدائرة بدو الجنوب: 3 ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
ويخصص للدائرة الانتخابية العامة، وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة: 41 مقعدا، تشكّل بقوائم حزبية وفقا لما يلي: وجود امرأة واحدة على الأقل، ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، وجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 عاما، ضمن أول 5 مترشحين، وتشتمل القائمة على مترشحين موزعين على ما لا يقل عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى، وتتضمن عددا من طالبي الترشح، لا يزيد على عدد المقاعد المخصص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، ويخصص ضمن الدائرة الانتخابية العامة: مقعدان للمسيحيين حدا أدنى، ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.
ويبلغ عدد الناخبين 4,918,772 ناخبا وناخبة، 47 % منهم ذكور، و53 % إناث، كان منهم نحو 1.888 مليون ناخب وناخبة في محافظة العاصمة.
