مؤاب - بعد أن بُدِئ بإنفاذ قانون حقوق الطفل منذ كانون الثاني (يناير) العام الماضي، وكان قد شغل المنظمات الحقوقية والبرلمان والمجتمع المدني قبل إقراره، لم تعلن الجهات المعنية حتى الآن في سياق القرارات التنفيذية المجدولة، عن حجم الأثر الناجم عن تفعيل تلك القرارات، وإرساء ما نص عليه القانون من حقوق جديدة لحياة الطفل.
ولعل من أبرز ما تضمنه القانون، ما يمكن قياس أثره المباشر في التطبيق، بشأن ما ورد في المادة 10 من القانون الذي أفاد نصه، بان للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية، وإلزامه وزارة الصحة بالبدء في التطبيق خلال مدة لا تتجاوز العامين من تاريخ النفاذ، مع استكمالها خلال مدة ايضا لا تتجاوز الـ10 اعوام.
وخصص قانون حقوق الطفل، عدة بنود تتعلق بالحق في الصحة للطفل، تشمل: تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد والإعلام الصحي، وتزويد الطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحته وتغذيته، بما فيها مزايا الرضاعة الطبيعية، والوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة بموافقة والديه، وحقه ببيئة سليمة وصحية ونظيفة وآمنة.
هذا بالاضافة لتطوير برامج وسياسات في مجال التوعية والإرشاد بالجوانب الصحية المتعلقة بالطفل والبيئة المحيطة به، مع وضع برامج خاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل، فيما أشارت مصادر في وقت سابق، إلى أن التحضيرات بدأت لتجهيز مركز خاص لمعالجة الإدمان للأطفال، ولم تذكر أي تفاصيل بهذا الصدد.
كذلك أشارت معلومات متسربة، عن قطع أشواط في مجال حق الطفل بالتمتع بخدمات دور الحضانة، وهي الخطة التي بدأت بمأسستها وتنظيمها وزارة التنمية الاجتماعية منذ أشهر.
أما في مجال التربية والتعليم، فلم تعلن وزارة التنمية عن خطة واضحة لمواجهة التسرب المدرسي أو الانقطاع عن التعليم، لكن سابقة قضائية، سجلت مؤخرا بصدور حكم في محكمة صلح جزاء الموقر، يغرم والدين 100 دينار لكل منهما، لبعدم إلحاقهما طفليهما بالتعليم الإلزامي لمدة عامين، وهذا قرار، اعتبر بأن إهمال الطفلين جراء خلافات بين الزوجين، سجل كجنحة.
ولم يغفل قانون الطفل في نصوصه بالرغم من وصف العديد من الحقوقيين بأنه يشتمل على مبادئ لتعزيز حقوق الطفل، قضية السلامة المرورية على الطرقات للأطفال، اذ نصت المادة 19 منه، توفير الجهات المختصة بيئة مرورية آمنة، لضمان السلامة المرورية للطفل على الطرق وفي المركبات، وصدرت تعديلات على قانون السير الجديد، بعد نفاذ قانون حقوق الطفل، لم تجر الإشارة فيها إلى إجراءات جديدة خاصة بسلامة الأطفال، وكان حادث شارع الأردن قبل أيام، والذي توفي فيه حدثان، محط تساؤل حول ما إذا كانت "احتياطات" السلامة المتعلقة بالسائق، هي السبب الوحيد لوقوع حادث الدهس.
كما اشتمل القانون أيضا، على تأكيد حق الطفل بالمساعدة القانونية في حالات التعرض للعنف بمختلف أشكاله، ومراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بخاصة ما ورد في المادة 25/ ب التي تتعلق بضرورة التزام وزارة التربية والتعليم، والجهات المختصة بتأمين التعليم في مدارس، تكون مناهجها مرتبطة بنظام التعليم العام، وملائمة لحاجات الطفل ذي الاعاقة، وقريبة من مكان إقامته أو يسهل الوصول إليها.
يشار الى ان المجلس الوطني لشؤون الأسرة شكل في أيار (مايو) الماضي، لجنة ممثلة لـ20 وزارة ومؤسسة، تعنى بتنفيذ قانون حقوق الطفل، وإعداد مؤشرات قياس على مستوى إنجاز مضامين القانون، ووضع مؤشرات قياس واضحة، على أن يصار لتقديم تلك الوزارات والمؤسسات، تقارير مفصلة عن حجم التقدم المحرز في القانون، بانتظار الإعلان الرسمي عن هذه التقارير.
