مؤاب - في وقت أعلنت فيه أحزاب: الميثاق، وإرادة، والوطني الإسلامي، وجبهة العمل الإسلامي، والاتحاد الوطني، عن عقد لقاءات تشاورية مع رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان، يرى سياسيون ومختصون، أن هذه اللقاءات مهمة، ومن شأنها تكريس نهج التشاور والتعامل مع الأحزاب على مسافة واحدة، لإضفاء المصداقية لصاحب الولاية العامة، وتمثل ترسيخا للنهج الديمقراطي، وتأكيدا على إصرار القيادة الهاشمية في المضي قدما بالمسيرة الديمقراطية، وفق مراحل التحديث السياسي، مشددين على أن هذه المشاورات قد تكون نهجا جديدا في علاقة الحكومة بمجلس النواب، لأنها تتحدث عن المرحلة الأولى من الإصلاح.
الوزير الأسبق والسياسي سعيد المصري أكد، ان نهج التشاور المبكر للرئيس المكلف، يؤشر إلى أن هناك رغبة بجس نبض المجلس الجديد في تركيبته المتنوعة من اليمين والوسط، لافتا إلى أن ما رشح عن هذه اللقاءات، يؤكد رغبة الرئيس المكلف بالتعامل مع الأحزاب وعلى مسافة واحدة، لإضفاء مصداقية على عمله وأدائه، وهذا لاقى استحسانا من الأحزاب، بمن فيهم حزب جبهة العمل.
وأضاف المصري إن "هذه بداية موفقة، وإن لم تشتمل على مشاورة أمناء الأحزاب بشأن تركيبة الحكومة الجديدة والشخصيات المترشحة لها، ما يومئ إلى أن مرحلة المشاورات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ستقتصر على التعاون، لما فيه مصلحة البلاد عامة، وبأي حال، يجب أن ننتظر لنرى على أرض الواقع، عندما يبدأ السجال حول القضايا والأولويات العامة في المجالات كافة".
رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، بين أن هذه المشاورات قد تكون نهجا جديدا في علاقة الحكومة بالمجلس، فنحن نتحدث عن المرحلة الأولى من الإصلاح، وهذه أول دورة للمجلس، وهي تأتي في محاولة للتشاور حول الروئ والبرامج والتطلعات بين مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية، ومحاولة للاتفاق على برامج ومرجعيات للمستقبل، وخلق لغة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب وقواعد للاتفاق على النقاط والأهداف العامة للطرفين، وضبط عملية التنسيق بينهما.
وأضاف شنيكات، هذا الحوار الذي تقوده الحكومة يسعى إلى فهم ما يدور في خلد النواب، وفي الوقت نفسه، فإن النواب والأحزاب والكتل البرلمانية يسعون أيضاً لفهم ما يدور في خلد الحكومة من أولويات.
وأشار الى ان هذه العملية تبادلية بين الطرفين، يستكشف كل طرف منهما ما يجول في فكر الآخر من رؤى وبرامج، بخاصة مع تغير تركيبة المجلس بعدما أفرزته من نواب حزبيين وأحزاب، ما قد يفتح بابا للتغلب على أي خلافات بين الطرفين؛ النواب من جهة والحكومة من جهة أخرى، وعلينا الآن أن ندرك بل نلمس أن المجلس، أصبح منظما تنظيماً سياسياً، وعلى نحو خاص أصبح هناك دور رئيس للتنظيمات الحزبية فيه، وهذه فرصة للجميع للاحتكاك وللمناورة بينهم، والاشتباك في مختلف الملفات.
من جهته، أكد عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، أهمية فتح القنوات والمشاورات لحوار جاد ومسؤول بين الحكومة والأطياف والتيارات السياسية كافة، حول خطط العمل والإستراتيجيات المطلوبة والحاجات الملحة للمواطنين، على صعيد الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
واضاف الغزو، أنه يجب أن تتطور آليات المشاورات، اعتمادا على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي سيؤدي لظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض، يمارس الدور الرقابي كحكومة ظل.
وأضاف إن "مضامين المشاورات بين الرئيس المكلف والأحزاب، تمثل ترسيخا للنهج الديمقراطي وتأكيدا على إصرار القيادة الهاشمية في المضي قدما بالمسيرة الديمقراطية، وفق مراحل التحديث السياسي، مثلما أنها تأتي في إطار التوجه الإصلاحي والديمقراطي الذي هو محط اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعته المستمرة، وتقدم دعما مطلقا للعملية الديمقراطية في البلاد، ما يؤكد أن جلالته يولي الديمقراطية الأهمية الأكبر، بدلالة أن الظروف الإقليمية المحيطة، لم تمنع من تنفيذ الاستحقاقات الدستورية".
وقال الغزو، إن مثل هذا النهج من المشاورات يحمل دلالات واضحة، لا يخطئها التقدير، فالمملكة تدخل مرحلة جديدة، تجسد تطلعات وطموحات أبنائها بمستقبل أفضل، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية د. محمد مصالحة، إن كل رئيس وزراء مكلف، بحاجه الى جولات من المشاورات مع المجلس وكتله الحزبية والقوى الحزبية المؤثرة، وهذا ما جرت عليه التقاليد في الحياة البرلمانية الأردنية.
وتابع مصالحة، أن الرئيس المكلف بدأ بذلك بعيد تكليفه بالمهمة الجديدة، وهو هنا يحاول الاستماع للآراء والأفكار والرؤى من الأطراف التي يتواصل ويتشاور معها، لافتا إلى أنه ملزم بما ورد في كتاب التكليف السامي من توجيهات سامية؛ اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، معربا عن أمنياته بنجاح المسعى الأردني في وجه التحديات الداخلية والخارجية، وعلى رأسها دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني على الإنسان والأرض معا.
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية د. باسم تليلان أن الأردن يمر بمرحلة استثنائية، وكذلك الإقليم، جراء الصراع في المنطقة، وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية، وفي الوقت ذاته، شهد مخاضا سياسيا تشكلت فيه تيارات وتوجهات سياسية، وبالتالي هناك استحقاق مهم يقع على عاتق رئيس الوزراء، يتمثل بضرورة التواصل مع التيارات والقطاعات الاقتصادية والخبراء كافة، لتشكيل حكومته والاحتكاك مباشرة للوصول الى نقاط التقاء مشتركة، وتفاهمات حول برامج وقضايا، بخاصة ما ورد في كتاب التكليف السامي.
واضاف تليلان، على رئيس الوزراء المكلف مشاورة القطاعات السياسية والنقابات والاقتصاديين، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل والملفات العالقة، ومحاولة التوصل إلى حلول بشأنها( الغد )
