مؤاب - قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية م.عبدالله غوشة إن حجم التداول العقاري في الأردن انخفض للأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنحو 3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأكد غوشة أن قيمة التداول وصلت في أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 5 مليارات دينار حسب أرقام دائرة الأراضي والمساحة.
وقال إن هناك تراجعا بتملك غير الأردنيين للعقارات بنسبة 8 % مقارنة بالعام الماضي، وانخفاض بيوعات الشقق بنسبة 8 % عن العام الماضي، معتبرا أن الانخفاض يبقى "ضمن الحدود المعقولة".
وأضاف "شهدنا انخفاضا في تملك الشقق وفي بيوعات الأراضي"، ولكن القيمة الملاحظة كانت في جانبين اثنين.
وأشار غوشة إلى أن الجانب الأول كان في انخفاض معدلات تملك الأجانب للشقق والأراضي بنسبة تقارب 9 %، وفي الجانب الثاني انخفاض تملّك الأردنيين المغتربين للعقارات بنفس الفترة من هذا العام.
وقال إن هذه الأرقام لا تعتبر تراجعا كبيرا أو مؤثرا، حيث إن العقار يعتبر أحد أذرع الاستثمار المستقر نوعا ما في المفهوم الاقتصادي، وحركته تعتبر حركة ثقيلة فيما يتعلق بعمليات البيوعات أو الشراء.
أما عن أسباب هذا الانخفاض، عزا غوشة ذلك لسببين، الأول يرتكز حول الظروف الإقليمية والتي عزّزها العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، مؤكدا أن المنطقة باتت تعتبر غير مستقرة بشكل عام، وهذا ما يؤثر على أي عمليات أو شراء للعقارات.
والثاني، مرتبط بارتفاع كلف الإنشاء الناتجة عن الأزمات والحروب، وقال إن عمليات النقل ارتفعت، ما أدى إلى انعكاس ذلك على أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة البناء، اضافة إلى المواد الخام التي كانت تأتي من روسيا وأوكرانيا وارتفاع الأسعار بسبب الحرب هناك.
أما عن الجانب الداخلي، أوضح غوشة أنه بالإضافة لارتفاع الأسعار، قد يكون هناك غياب في الخريطة الاستثمارية العقارية، وهو جزء مهم في هذا التراجع، نظرا لعدم وجود ملامح لخريطة عمرانية أو للمستثمرين.
وتابع "نجد أن العديد من المناطق سواء كانت داخل التنظيم أو خارجه لا تمتلك هوية أو ملامح عمرانية أساسية يستطيع المستثمر البناء عليها".
وأشار غوشة إلى أن القطاع السكني الذي يبلغ احتياجه السنوي 70 ألف وحدة سكنية "نجد أيضا أن هنالك خللا بنوعية المشاريع فيما يتعلق بالعرض والطلب، لأن هناك حجما كبيرا لذوي الدخل المرتفع والمتوسط المرتفع مع بقاء الفجوة في المشاريع المنتجة لذوي الدخل المحدود".
وشدد على ضرورة وجود برامج وإستراتيجيات حكومية لتوفير السكن بالتعاون مع القطاع الخاص، لأن هذا يدخل ضمن منظومة الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وقال إن قطاع الإسكان يمثل ما نسبته 75 % من قطاع الإنشاءات، كما يتعرض لعدم المواءمة بين العرض والطلب.
وتحدث غوشة عن عدم ضبط السوق العقاري الاستثماري من حيث نوعية المنتج النهائي، بالإضافة إلى الاستقرار التشريعي وتداخل الصلاحيات والأدوار بين العديد من الجهات صاحبة القرار فيما يتعلق بالقطاع العقاري وقطاع الإنشاءات، حيث إن هذا التداخل يؤخر إنشاء المشاريع وتعقد عملية اتخاذ القرار التي تعتمد على السلطة التقديرية مما يساهم في تأخير إجراءات العمل بشكل ملحوظ وارتفاع الكلف وعدم قدرة الأفراد المهنيين والمطوّرين على التنبّؤ بها.
وشدد غوشة على الحاجة إلى وجود خريطة استثمارية عقارية للقطاع العقاري، وتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة ومناطق إعادة التخطيط واعتماد البرامج السكنية.
وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووجود صناديق دعم التمويل العقاري، مبينا أن كلف التمويل وارتفاع أسعار الفوائد، أدى لعزوف العديد من المستثمرين أو من يريدون تملّك مسكن بسبب ارتفاع الفائدة.
وقال غوشة إنه من القراءة الأولية دوما كما هو معلوم، فإنه بعد انتهاء الأزمات والحروب، فإن المناطق المتضررة تكون على استعداد لمرحلة جديدة من عمليات الإعمار.
وأضاف "لنتذكر بالعديد من المراحل، وآخرها كانت جائحة كورونا حيث إنه بعد تلك الأزمة الصحية، كان هناك طلب كثير على العقار وارتفاع بنسبة تزيد عن 30 % على القطاع العقاري".
وأشار إلى أنه من المتوقع بعد انتهاء العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، أن يكون هناك عودة وارتفاع في نسب التداول العقاري، لافتا إلى أن الأردن أثبت وما زال أنه بيئة ممتازة لعمليات الاستثمار.(الغد)
