مؤاب - في ظل التقدم التكنولوجي المستمر وتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية لتسهيل حياة المواطنين، يطفو على السطح تساؤل حول فائدة بعض الإجراءات البيروقراطية التي تُثقل كاهل الأردنيين. مؤخرًا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قرارًا يطلب من الرجال، بما فيهم من تجاوزوا الأربعين، مراجعة شعبة التعبئة والجيش الشعبي شخصيًا للحصول على شهادة إعفاء.
هذا الطلب يثير الدهشة في عصر الرقمنة، حيث من المفترض أن تُسهل التقنيات الحديثة الإجراءات وتوفر الوقت والجهد. في عالم يمكن فيه الاستعانة بقواعد بيانات متكاملة تحتوي على كل المعلومات اللازمة " وهي موجودة بالفعل "، لماذا يُطلب من المواطنين إثبات حقائق موثقة في الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر، والهوية الشخصية ؟
إذا كانت المعايير تحدد بالعمر، فلماذا لا يتم استخدام تاريخ الميلاد كدليل كافٍ للإعفاء عند الحاجة؟ أن هذا القرار يدعونا الى طرح تساؤلات جوهرية حول الأهداف الحقيقية لهذه الإجراءات ومدى الحاجة للمراجعة الشخصية في ظل توافر الوسائل التكنولوجية للتحقق من البيانات إلكترونيًا.
ألا يكون الغرض الحقيقي من وراء هذه الإجراءات هو مجرد تحصيل رسوم إضافية؟!!! في عالم يتجه نحو تبسيط المعاملات وتقليل الأعباء على الأفراد، يبدو هذا القرار خطوة للوراء بدلاً من التقدم.
على الجهات المسؤولة أن تدرك أن التحول الرقمي ليس رفاهية، بل هو ضرورة لتحقيق الكفاءة والشفافية وتسهيل حياة المواطنين. أي توجه يعيدنا إلى الوراء ويزيد من الإجراءات البيروقراطية، يُعد تجاهلًا لمتطلبات العصر وتطوراته.
ختامًا، ندعو الجهات المعنية لإعادة النظر في هذه الإجراءات واستكشاف حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تبسيط الحياة اليومية للمواطنين. يجب أن تكون الأولوية للتحول الرقمي، وأن تُراجع أو تُلغى الإجراءات البيروقراطية التي تُعيق تقدمنا دون مبرر واضح.
بقلم مدير مركز بناء القدرات وخدمة المجتمع في حزب النهج الجديد
د.مامون العبادي
