مؤاب - أكد خبراء في قطاع العمل، أنه بعد انعدام دعم الاتحاد الأوروبي لأكلاف تصاريح العمالة السورية منذ نهاية حزيران (يونيو) الماضي، لم يبق أمام الحكومة الأردنية، سوى تنظيم معاملة هذه العمالة على غرار العمالة الأخرى، بالدفع بها إلى إصدار تصاريح عمل، في ظل تراجع الاتحاد عن تغطية التزاماته للأردن بشأن اللاجئين السوريين، وهذا ضاعف أعباء الحكومة، واضطرها للموافقة على إصدار تصاريح عمل للعاملين السوريين اللاجئين.
وأشار الخبراء، إلى أن هذه الخطوة الحكومية، بمنزلة ورقة ضغط على المانحين للعودة إلى دعم التصاريح للسوريين، رغم انعقاد مباحثات مع الأمم المتحدة لتجاوز هذه المشكلة والحصول على مساعدات لحلها، لافتين إلى أن قرار تصويب أوضاع العمالة السورية إيجابي، بعد أن تراكمت الغرامات عليهم.
وكان مجلس الوزراء وافق، في جلسته الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس الوزراء د.جعفر حسان، على إجراءات لتصويب أوضاع العمالة السورية عن الفترة السابقة لتاريخ 2024/6/30، واستيفاء رسوم التصاريح وأي رسوم أخرى أو غرامات عن الفترة التي تلي تاريخ 2024/7/1، مشترطا للاستفادة من مضمون القرار، تصويب المخالفين قبل تاريخ منتصف العام المقبل.
بدوره، قال المستشار القانوني في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن نظام قاحوش "بعد انتهاء تمويل الاتحاد الأوروبي لدعم تصاريح العمل للسوريين منذ نهاية حزيران (يونيو) الماضي، رفعت قيمة التصريح من 60 إلى 475 دينارا"، وإنه منذ ذلك الوقت، أصبحت معاملة العمالة السورية مثل أي عمالة وافدة، ما أثر على العديد منهم، مع عدم استطاعتهم توفير هذه المبالغ، موضحا أن الحكومة لم تعد تستطع تحمل إصدار التصاريح لهم بمبالغ قليلة في ظل تراجع المساعدات.
وبين قاحوش، أن حملة التصاريح التي تنفذها الحكومة على العمالة السورية، وسيلة ضغط للسعي للحصول على مساعدات ومنح للاستمرار بدعم تصاريح تشغيلهم، مشيرا إلى أن هناك مباحثات مع مسؤولين في الأمم المتحدة ووزارتي التخطيط والعمل، للحصول على دعم والضغط على إعادة التمويل للسوريين، بخاصة وأن الحكومة لم تعد باستطاعتها التحمل أكثر في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
أما بالنسبة لتصويب الأوضاع، فرأى أنها خطوة إيجابية، تأتي بعد تراكم مبالغ وغرامات بالآلاف على العمال، ومن يراجعون المكتب الخاص لإصدار التصاريح للسوريين في اتحاد العمال.
من جهته، أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن قرار الحكومة بإعفاء العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل السابقة والغرامات المرتبطة بها حتى 30 حزيران (يونيو) الماضي، يأتي في نطاق جهود الحكومة لتنظيم سوق العمل، وتوفير فرص لتصويب أوضاع المخالفين.
وبين الزيود، أن العمالة السورية كانت معفاة من رسوم إصدار التصاريح منذ العام 2016 وحتى منتصف العام الحالي، لكنها ملزمة الآن بدفع رسوم تصاريح جديدة، تعادل المفروضة على العمالة الأخرى، والتي تختلف حسب المهن، إذ تصل لـ420 دينارا سنويا لبعض القطاعات، ولـ2250 دينارا للمهن المتخصصة.
وأوضح أنه بموجب مؤتمر الاستجابة بشأن اللاجئين السوريين في لندن، التزم الأردن مع المجتمع الدولي بتشغيل السوريين، ولكن بعد توقف التمويل لدعم تصاريح عملهم، وانتهاء الإعفاءات منذ حزيران (يونيو) الماضي، أصبح مطلوبا من العامل السوري تصريح عمل كغيره من العمالة الوافدة.
وأكد الزيود، أن أصحاب العمل ممن يوظفون عمالة سورية أو غيرها على نحو غير قانوني، يواجهون غرامات يصل حدها الأدنى لـ800 دينار للعامل في المهن العادية، ولنحو 5 آلاف لمن يعمل بمهن ذات مهارات متخصصة.
وأكد أهمية منح العمالة السورية فرصا لتصحيح أوضاعها من دون ترحيل، نظرا لخصوصيتهم كلاجئين، وسيستفيدون من الإعفاءات حتى مستهل حزيران (يونيو) من العالم المقبل، إذ يبلغ عدد تصاريحهم سارية المفعول 10 آلاف، لكن جزءا من أصحابها غير ملتزمين، لذا شددت الوزارة على إصدار التصاريح، لحماية حقوقهم وحقوق أصحاب العمل، وأن فرق التفتيش ستواصل مراقبة سوق العمل لتطبيق القانون.
وكان وزير العمل خالد البكار، اتخذ إجراءات تنظيمية للعمالة غير الأردنية، لتبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل، مبينا أن الهدف منها، يتبلور بتمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة في المملكة، ودفعها للعمل وفق أحكام القانون.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات، يُعمل بها حتى نهاية العام الحالي، مؤكدا أن فرق التفتيش ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفين للقانون، مشيرا إلى أن هناك إجراءات تنظيمية تسمح للعمالة الوافدة بالتنقل بين القطاعات حتى نهاية العالم الحالي، مؤكدا أن الإجراءات لن تتضمن أي إعفاءات من رسوم التصاريح وغرامات تأخير عدم تجديدها.
ودعا أصحاب العمل والعمالة غير الأردنية، للاطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من الإجراءات، عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني ومنصاتها، أو مراجعة مديريات العمل.
من جانبه، قال المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة، إن السوريين جاؤوا للأردن جراء الأزمة التي تعيشها بلادهم، وأكد الاتحاد أنهم سيعودون بعد انتهائها، لكن ما جرى مختلف تماما، فأجيال جديدة منهم ظهرت مع الوقت في الأردن، وزاد عددهم، ما رفع من كلفة استضافتهم، بينما الأردن يعاني الكثير قبل مجيئهم، ما ضاعف من تدني فرص العمل لأبنائه، والتحديات التي تواجه قطاعاته، كل ذلك يتزامن مع تقليص المجتمع الغربي مساعداته للأردن والمخصصة للاجئين.
وأوضح زوانة، أن ذلك عمق التحديات التي يواجهها الأردن في هذا الجانب، والتي لم يتوقف أمر تفاقمها على تراجع مساعدات الغرب فحسب، بل وهشاشة الاتفاقية التي اقترحها الاتحاد، مشترطا فيها تشغيل اللاجئين السوريين، مقابل منح الأردن فرصا تصديرية إليه، لكن ذلك لم يحقق عوائد حقيقية للأردن.
