مؤاب - فيما تسهم التخصصات الـ10 التي طرحتها وزارة التربية والتعليم في برنامج مسار التعليم المهني التقني "بي تك BTEC" بتلبية احتياجات سوق العمل المتطورة، فإنها أيضا تزود الطلبة بمهارات مهنية عملية وتقنية تتيح للملتحقين بها فرص الحصول على وظائف تتناسب مع مهاراتهم، وفق خبراء في التربية، أكدوا أنها تمكنهم من الحصول على فرص عمل، تسهم بتقليص معدلات البطالة في المملكة.
وبينوا، أن تخصصات "بي تك" سترفع نسب التشغيل، لأنها تمكن من توفير فرص عمل في مجالاتها، وتتيح الحصول على وظائف متخصصة، وتعزز التوظيف المستدام في مختلف القطاعات.
ودعوا القائمين على البرنامج لوضع خطط ودراسة احتياجات السوقين المحلي والدولي من الوظائف المستقبلية، لتلبية احتياجاتهما، والمضي بإنشاء مدارس مهنية وتقنية، وتوفير بيئات ومشاغل ومختبرات تعليم مهني مجهزة، وتوعية المجتمع بهذا النمط من التعليم، وتدريب وتأهيل الكوادر التعليمية والتدريبية بالتعاون مع الجامعات، والتوسع به وفق نطاق علمي.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي د.عزمي محافظة، أشار، في تصريحات اعلامية مؤخرا، إلى أن عدد الملتحقين في البرنامج يقدر بـ18800 من الطلبة، وأن هناك 4 تخصصات مهنية تقنية هي: البناء والانشاءات، السياحة والسفر، الفن والتصميم، والوسائط الابداعية، طرحت العام الدراسي الحالي، لتضاف الى 6 سابقة في المسار عينه، هي: الأعمال، الزراعة، الهندسة، الشعر والتجميل، الفندقة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات.
الخبير في التربية د.محمود المساد، قال "إن "بي تك" برنامج عالمي مستقبلي مرن، يواكب التغيرات السريعة في التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، والقدرات الاستشرافية للقائمين عليه (شركة بيرسون)، ويرفد أسواق العمل بمهرة في تخصصات مستقبلية".
وأشار المساد إلى أهمية توعية الطلبة بمزاياه، وما يحققه من مهارات وطرائق لتمكين الطلبة من مواكبة مستقبل أسواق العمل، ويطور بيئات التعلم بمتطلبات تطبيقه، وتدريب المعلمين، وتوعية المجتمع بالقيم المهنية، ويزود الميدان بحاجاته ومتطلباته من مدارس، وأدوات تكفل نجاحه.
ورأى أن البرنامج يعد من برامج المستقبل والتعليم النوعي، ويمكن الطلبة من امتلاك مهارات معاصرة يحتاجها السوق محلياً وإقليمياً، ما يتطلب أن ترفع الوزارة من درجات اهتمامها بتوعية الطلبة وأولياء أمورهم به، لينعكس على تفعيل إقبالهم على الاستفادة منه، بخاصة ذوي المعدلات الجيدة والعالية، بناء على رغباتهم الحرة، لضمان نوعية جيدة منهم، والإنفاق على ترتيب بيئات تعلم أفضل، ثرية بمتطلباته، وتدريب المعلمين، وإسناد ذلك بتشريعات ضامنة لنجاحه، وعندها فقط يمكننا اعتبار ذلك بداية جادة على طريق التقليل من نسب البطالة.
وقال الخبير في التربية د.محمد أبو غزلة "إن ملف التعليم المهني والتقني شكل دائما أولوية للمملكة، بفضل التوجيهات الملكية، وهو أولوية للحكومات، عليها تطويره، فما تبنته مبادرات الرؤية الاقتصادية 2023، دفعت وزارة التربية لتبني تطبيق "بي تك"، ما دفع الوزارة لإعادة توزيع مسارات التعليم المهني والتشعيب من الصف الـ9 لتطبيقه، نظرا لأهميته بالدمج بين المعارف النظرية والتطبيق العملي الحياتي، فهو يعد الطالب للدراسة الجامعية بكفاءة عالية، كما يعده لسوق العمل".
"وبشأن تخصصات البرنامج، فقد التحق به 18800 من الطلبة، في تخصصات اختيرت لأهميتها ولحاجة سوق العمل لها، ولوجود نواة لها في المدارس القائمة"، بحسبه، مشيرا إلى أنها تخصصات تجمع بين التعليم النظري والعملي وتكسب الطلبة مهارات مهنية عملية وتقنية تعدهم للسوق، ما يلبي احتياجاته واحتياجات الاقتصاد الوطني، ويوفر النظام فرص عمل للملتحقين به ويقلص البطالة، ما يتطلب زيادة التنويع في التخصصات، لتشمل: البرمجة، الصيانة، الكهرباء، الميكانيك، وغيرها مما يحتاجه السوق من مهارات عملية وتقنية، بخاصة في ظل تزايد تطور التكنولوجيا.
وأوضح أن التعليم المهني والتقني، هو السبيل لتوفير حلول مباشرة للسوق، ما سيضاعف من فرص التوظيف في الصناعات المبتكرة مثل: تكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية والصناعات التحويلية، مضيفا أن التوسع فيها، سيمكن من تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق للقوى العاملة المتسلحة بمهارات متقدمة يحتاجها القطاع الخاص، وسيقلص الفجوة بين التعليمين المهني والأكاديمي الذي يعاني خريجوه من بطالة مرتفعة.
وبين أبو غزلة، أن هذه التخصصات ستفتح باب فرص العمل في القطاعات الحرفية والصناعية التي يعمل فيها الآلاف من خارج الأردن، وتوجه الشباب لقطاعات جديدة واعدة في: التكنولوجيا الرقمية، البرمجة، أمن المعلومات، بخاصة في ظل الاقتصاد الرقمي المتنامي في الأردن، وستضيق فجوة حاجات السوق الأردني الذي يعاني من نقص في المهارات الفنية والتقنية.
وأشار إلى أنها ستخفف من نسب البطالة، في حال تقديم برامج تعليمية تدريبية متخصصة للشباب في تخصصات ملحة يحتاجها السوق، إلى جانب أهميتها بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات التي ينال فيها الطلبة التدريب، وتعزز ثقافة العمل المهني وتحفز الشباب للالتحاق بالتعليم المهني، الذي ما تزال نسب الالتحاق به متواضعة، وستخلق فرص عمل جديدة تعزز القدرة التنافسية في السوق.
ولفت أبو غزلة إلى أن تخصصات "بي تك"، تسهم بالحد من البطالة وترفع نسب التشغيل بما توفره من آفاق عمل حيوية في مجالاتها، فضلا عن تعزيز التوظيف المستدام في مختلف القطاعات، وتخفض من الاعتماد على العمالة غير المتخصصة أو الوافدة، وتحسن الإنتاجية والجودة، وخلق بيئات عمل مستقرة، وبالتالي رفع نسب التشغيل في السوق المحلي، فما بالك لو أدخلت تخصصات جديدة لتمكين مهنيين وحرفيين من العثور على فرص عمل، تناسب مهاراتهم.
كما لفت إلى أهمية تأهيل الكوادر التدريبية بالتعاون مع الجامعات، والتوسع في تطبيق هذا الأمر في نطاق علمي، يضمن نجاح البرنامج، وإرساء خطة اتصال وطنية تربوية مهنية، تخاطب الجهات المعنية بالتعليم والتعليم المهني، وبناء شراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية والجامعات، لاستحداث تخصصات في البحث والتطوير والابتكار، والتسويق الرقمي وتوظيف المهارات المعرفية المستقبلية والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، وقواعد البيانات، بالإضافة إلى المهن في مجال الكهرباء والإلكترونيات، الميكانيك، التكييف والتبريد، والبني التحتية، لتمكين الطلبة من الالتحاق بها وتمكينهم منها لرفد سوق العمل والمساهمة بدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة.
الخبير التربوي عايش النوايسة، قال "من أبرز التحديات التي تواجه الأردن في التعليم، المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، فمعدل البطالة مرتفع جدا وقد وصل لـ21.4 % في الربع الثاني من العام الحالي، وانعكاس هذه النسبة على النمو الاقتصادي والحياة الاجتماعية كبير جدا، وهذا يتطلب أن تتجه مؤسسات التعليم للتكيف مع التغيرات والتطورات، والتركيز على المهارات التقنية والرقمية اللازمة للسوق، بتبني نهج تطويري للمسارات التعليمية والتركيز على المهارات والتطبيقات".
وبين النوايسة، أن الوزارة سعت لتطوير التعليم وتحسين جودة مخرجاته ومواءمته مع السوق واحتياجاته لتخصصات عمل تقنية ومهنية جديدة، لتمثل ركيزة أساسية في بناء جيل مؤهل ومهيأ يحقق التنمية المستدامة، والتنافسية العالمية بتوفير فرص عمل تتناسب والتطورات المعاصرة وحاجات السوق.
واستجابة لذلك، وفقه، بدأت الوزارة مشروعها لتنويع مسارات التعليم بين التعليمين الأكاديمي، والمهني الذي يركز في جوانب كبيرة منه على الجانب التطبيقي، وشهد العام الدراسي الماضي إدخال 6 مجالات في المرحلة الأولى، هي: الهندسة والزراعة والتجميل والضيافة والفندقة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وأضيفت 4 أخرى للمستوى الثاني للعام الدراسي الحالي، وهي: البناء والمنشآت والسياحة والسفر والوسائط الإبداعية والفنون والتصميم، وتوزيع التخصصات على معاهد ومراكز التدريب المهني، إذ اعتمد 21 معهدا تدريبيا مهنيا توزعت على 18 مديرية تربية، وربطت بمدارس مهنية، وجرى توزيع الطلبة عليها.
وأشار النوايسة إلى أن تنفيذ هذا النوع من التعليم، يتطلب بيئات تعلم خاصة تطبيقية افتراضية، لذا طورت مناهجها بتطوير وحدات دراسية متخصصة للحقول كافة، لتتواءم مع البيئة المحلية، واختيرت وحدات دراسية لكل التخصصات من المؤهلات الدولية المترجمة للغة العربية، وزودت التخصصات بإطار دعم متكامل، كما طورت موارد المعلمين من الأدلة الإرشادية، لتتماشى مع التخصصات والكتب المدرسية للطلبة، وترجمت الوثائق للغة العربية، كل ذلك ليمهد الطريق لفتح مسار جديد في السوق، يرتبط بالحاجات والمستجدات المعاصرة ويحد من مشكلة البطالة.
وأكد أن الهدف من هذا البرنامج إثراء معارف المتدربين في المجالات المهنية، والتركيز على التطبيق العملي في نطاق التخصص المهني ضمن مشاغل مهنية مجهزة ومرتبطة بالمؤسسات في القطاعين العام والخاص، لتعزيز عمليات اكتساب المهارات المهنية وممارستها مهنيا، بما ينعكس على جودة مخرجات التعليم المهني ويسهم بإيجاد فرص عمل جديدة أمام الشباب، ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة المؤهلة في المجالات الصناعية والإنتاجية والتقنية.
