مؤاب - يستمع مجلس النواب الأحد للبيان الوزاري لحكومة د.جعفر حسان، والذي ستطلب بموجبه الثقة، سنداً لأحكام المادة (53) من الدستور، ويشرع النواب بعد ذلك بمناقشة البيان الوزاري ومن ثم التصويت على الثقة.
وبحسب التوقعات قد يحتاج النواب لعدة أيام لمناقشة البيان الوزاري ما يعني أن جلسة التصويت على منح أو حجب الثقة للحكومة ستكون نهاية الأسبوع الحالي، أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، ويتعين أن يصوت على الثقة بالحكومة نصف عدد أعضاء مجلس النواب زائد واحد أي 70 نائبا من أصل 138 نائبا، هم عدد أعضاء مجلس النواب الحالي، ويحسب الامتناع عن التصويت بمثابة حجب للثقة في حال كانت الحكومة هي التي تقدمت بطلب الثقة.
ووفق توقعات فإن البيان الوزاري سيكون متبوعا ببرامج زمنية للتنفيذ، وهذا من شأنه إراحة النواب والحكومة بنفس الوقت، فالحكومة عندما تضع لنفسها فترة زمنية للتنفيذ، سيراه النواب أمرا يمكن البناء عليه لاحقا.
وسيركز البيان الوزاري على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية دون تغول سلطة على أخرى، وفتح قنوات اتصال دائمة، والتأكيد على السير بطرق الإصلاح السياسي والاداري والاقتصادي والتنموي، وتعهد بتنفيذ كتاب التكليف السامي للحكومة وما جاء فيه بشفافية، وتلمس أولويات المواطنين، وتكريس مبدأ الشفافية معهم، وتعزيز قنوات التواصل معهم لتحقيق تغذية راجعة بشكل مستمر، كما يرجح ان يعرج البيان على ملفات الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل وتحسين البنية التحتية للمدارس، والاعلام، اذ حرصت الحكومة على فتح قنوات تواصل دائمة مع الاعلام بكل أشكاله.
الحكومة لم تنتظر طويلا للتقدم بطلب ثقة مجلس النواب الجديد، فبالرغم من ان الدستور منحها شهرا كاملا لطلب الثقة إلا أنها آثرت أن تطلب ثقة النواب بعد 12 يوما من انعقاده، وهو الامر الذي سيمنح النواب والحكومة على حد سواء فسحة من الوقت والزمن للانصراف لمناقشة قضايا أخرى كالموازنة وقوانين أخرى مختلفة.
واستبقت حكومة حسان ومنذ تشكيلها قبل أكثر من 75 يوما بيانها الوزاري بعقد سلسلة من اللقاءات مع نواب المجلس الجديد، فالتقى الرئيس مع سواد النواب واستمع منهم، وناقشهم بقضايا مختلفة، وتركت تلك اللقاءات انطباعات إيجابية وفتحت قنوات حوار واتصال، كما تم عبرها الوقوف على رؤى النواب، وطبيعة الكتل الموجودة فيه، ولم تقف قنوات الاتصال عند الرئيس وإنما قام العديد من فريقه الوزاري بفتح خطوط مع النواب وحوارات معهم.
كما أن الحكومة استهلت باكورة عملها الذي أعلنته في الرد على كتاب التكليف السامي، بزيارات ميدانية مستمرة، شرع بها الرئيس شخصيا والوزراء في مناطق ومحافظات مختلفة، شملت مدارس ومصانع أغذية ومستشفيات ومراكز صحية ومشاريع مائية وزراعية، ولقاء مواطنين ليسمع منهم ويحاورهم، وقد ترك ذاك انطباعا إيجابيا لدى جمهور المتابعين والنواب والمواطنين أيضا.
خطوات الحكومة تلك وانفتاحها اعتبرها مواطنون تحولا إيجابيا بنهج الحكومات، ونظروا إليها باعتبارها، وسيلة إيجابية بالتواصل بين الناس والحكومة ورئيسها في الميدان، ووسيلة مباشرة لتحقيق إنجاز حكومي على أرض الواقع.
تلك الزيارات أتاحت للمسؤولين الحكوميين فرصة الاطلاع عن قرب على هموم المواطنين واحتياجاتهم، ما يمكّن الرئيس وطاقمه الوزاري، من اتخاذ قرارات تستند لمعلومات ميدانية مباشرة، وليس مجرد تقارير مكتبية قد لا تعكس الصورة الحقيقية، ويجعل العلاقة بين المواطنين وحكومته يسودها ثقة يمكن البناء عليها لاحقا.
خلال الفترة الفاصلة بين تشكيلها وطلبها ثقة المجلس، اتخذت الحكومة قرارات اعتبرت إيجابية ومن شأنها ترطيب أجواء وفتح نقاط حوار مع النواب يمكن البناء عليها، ورفعت من منسوب تفاؤل المواطنين بها، وفق ما جاء في استطلاعات رأي أشارت لذلك.
إذ أظهر استطلاع أجراه مركز الحياة- راصد حول توقعات المواطنين من الحكومة، تفاؤلاً ملحوظاً بأداء حكومة د.جعفر حسان، والتي يتوقع منها تحقيق حلول للكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، ويعزي مدير مركز الحياة - راصد، عامر بني عامر تفاؤل الأردنيين بالزيارات الميدانية للحكومة، والتي كان لها تأثير كبير على هذا التفاؤل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء د. جعفر حسان قام بزيارة ثماني محافظات خلال الـ 58 يوما الماضية، وعقد مجلس الوزراء جلستين، واحدة في الكرك وأخرى في إربد، وقيام الفريق الوزاري بأكثر من 200 زيارة ميدانية لمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن زيادة التفاؤل تعود للقرارات الأخيرة للحكومة والتي ساهمت في رفع معنويات المواطنين، كإعفاء الشقق السكنية من الرسوم والتسويات الجمركية والغرامات الضريبية.
عمليا، فإن الحكومة تلمست قضايا يمكن أن تحضر في خطابات النواب إبان مناقشات الثقة، وسارعت لحل بعضها، ولعل من أبرز تلك القضايا الضريبة المفروضة على سيارات الكهرباء، حيث قرَّر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار، مما نسبته 50 % من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20 % بدلاً من 40 %، وإعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار مما نسبته 50 % من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5 % بدلاً من 55 %، وذلك حتى نهاية العام الحالي، وإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدَّة أقصاها نهاية الشهر الحالي، كما تضمَّن القرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها إن وُجدت، خلال مدَّة أقصاها نهاية الشهر الحالي.
تلك القرارات اعتبرها نواب إيجابية، وتؤشر لرغبة حكومية لفتح ابواب للحوار مع المجلس، وبالرغم من أن نواب رأوا في بعض القرارات نصف حل وليس حلا كاملا، الا انهم أشاروا انها استجابة حكومية محمودة للنواب.
وبدأت كتل المجلس بعقد اجتماعات مكثفة، وبدأوا بوضع الخطوط الرئيسية لردودهم على خطاب الثقة.
ذاك لا يعني أن طريق الحكومة للثقة سيكون مفروشا بالورود، فمجلس النواب يضم كتلا نيابية وأحزابا، وكتلة جبهة العمل الإسلامي (31 نائبا) سترفع من منسوب كلمتها، وستتناول قضايا أخرى غير ما تمت الإشارة إليه، وهذا سيعني أن الحكومة يجب أن تكون جاهزة للجواب على بعض تلك الإشارات وأهمها عجز الموازنة والدين العام والاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وغيرها من القضايا.
