مؤاب - أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أن المجلس سيستمع إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025 يوم الاثنين المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في نوفمبر 2024 مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
ويستند مشروع القانون إلى فرضيات واقعية ويتماشى مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تخصيص التمويل اللازم لبدء تنفيذ مشاريع كبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
يأتي مشروع القانون في ظل ظروف إقليمية استثنائية وضغوطات تؤثر على النشاط الاقتصادي، ومناخ الاستثمار، والسياحة، ما يستدعي جهودًا حكومية مكثفة لضمان التمويل الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتقليص نسبة نمو خدمة الدين الخارجي خلال السنوات القادمة.
وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بنحو 12.511 مليار دينار، منها 11.042 مليار دينار للنفقات الجارية، و1.469 مليار دينار للنفقات الرأسمالية، بزيادة قدرها 16.5% عن تقديرات عام 2024، وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء وصيانة المستشفيات والمدارس.
كما يتضمن مشروع القانون تقليص العجز الأولي لعام 2025 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.9% في عام 2024.
