مؤاب - أعلنت وزارة الداخلية السورية في الحكومة الانتقالية السورية، الخميس، مقتل 14 من أفراد قواتها وإصابة 10 آخرين من كوادرها إثر تعرضهم لكمين من قوات نظام الأسد بريف طرطوس.
وقال وزير الداخلية السورية، محمد عبد الرحمن، إن القتلى والجرحى سقطوا خلال كمين من "فلول نظام الأسد" في ريف محافظة طرطوس، وأثناء "أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي".
وأوضح في تصريحات صحفية أن "هذه التضحيات لن تتوقف حتى تحقيق الاستقرار وبسط الأمن للشعب السوري"، متوعدًا بـ"الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا وحياة أبنائها".
تفاصيل الواقعة
ذكر المرصد السوري أن 17 شخصًا قتلوا (بينهم 14 من الشرطة) في اشتباكات بريف طرطوس بعد أن حاولت قوات أمنية اعتقال ضابط تولى مناصب بارزة في عهد بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا.
وقال المرصد إن دورية من قوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية كانت في مهمة لاعتقال "الضابط في قوات النظام السابق محمد كنجو حسن الذي شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية وأحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا"، من مكان إقامته في خربة المعزة. وأوضح أن "المطلوب يعتبر واحدًا من المجرمين الذين أطلقوا أحكام الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء".
وأشار إلى أن "اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين من أهالي قرية خربة المعزة في طرطوس، وقوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية، بعد رفض عدد من الأهالي تفتيش منازل في القرية". وكشف المرصد أن "شقيق المطلوب وشبان مسلحون من أتباع الضابط طردوا الدورية من القرية" و"نصبوا كمينًا لها قرب القرية حيث استهدفوا إحدى سيارات الدورية".
وأشار إلى أن قوى الأمن طوقت خربة المعزة و"اعتقلت العشرات من القرية واقتادتهم إلى مركز أمني".
وتقدّر رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن 30 ألف شخص دخلوا السجن منذ اندلاع النزاع في العام 2011، وأفرج عن 6 آلاف منهم فقط، فيما يُعتبر معظم الباقين في حكم المفقودين، وخصوصًا أنه نادرًا ما يُبلّغ الأهالي بوفاة أبنائهم، وإن تمكنوا من الحصول على شهادات وفاة لهم، فإنهم لا يتسلمون جثثهم.
