مؤاب - تسعى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في إطار النداء الطارئ لعام 2025، إلى الحصول على 27.2 مليون دولار لتقديم المساعدة الطارئة والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين الأكثر ضعفا في الأردن.
وبحسب النداء، فإنّها ستستهدف خلال 2025 المجموعات ذات الأولوية من اللاجئين الفلسطينيين من سورية، واللاجئين من غزة (بدون وثائق أردنية)، واللاجئين الفلسطينيين من غزة، واللاجئين الفلسطينيين العالقين في لبنان، مع التركيز بشكل خاص على أولئك الذين يواجهون مخاطر الحماية والأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا للغد.
وبحسب الأونروا فإنّ الأردن يستضيف حالياً 20.324 لاجئا فلسطينيا من سورية (5.452 أسرة) مسجلين لديها.
ووفقًا للنتائج الأولية لأحدث تقييم للضعف في الأردن، فإن المساعدات التي تقدمها الوكالة هي أكبر مصدر دخل لـ 69 % من جميع أسر اللاجئين الفلسطينيين من سورية في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت إلى أنّ حوالي 10 % من اللاجئين الفلسطينيين من سورية غير مؤهلين للحصول على تصاريح عمل، وبالتالي لا يمكنهم الانخراط في عمل قانوني.
وفي عام 2024، استمر 443 لاجئًا فلسطينيًا من سورية، و77 لاجئًا سوريًا يقيمون في مخيم الحديقة في مواجهة القيود، بما في ذلك فيما يتعلق بحرية التنقل خارج المخيم، كما أن لديهم قدرة محدودة على الوصول إلى فرص كسب العيش، ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات النقدية التي تقدمها الأونروا.
وكشفت الأونروا عن أنّه ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تقدم 214 لاجئًا من غزة تقطعت بهم السبل في الأردن إلى مكتب الأونروا في المملكة.
وتشير تقييمات احتياجات الوكالة إلى أن 22 % على الأقل من هؤلاء اللاجئين هم من الأطفال في سن المدرسة، وأن 58 % منهم لا يحملون وثائق هوية أردنية، وأن 8 % منهم من ذوي الإعاقة، وأن 36 % منهم يعانون من أمراض مزمنة وغير مزمنة، وهم وبما أنهم غير قادرين على العودة إلى غزة في المستقبل المنظور، فإن الأونروا ستواصل تقديم خدمات التعليم والصحة والحماية، فضلاً عن الإغاثة والمساعدة الاجتماعية لمساعدتهم على التعامل مع وضعهم الصعب للغاية.
ومع استمرار توسع الصراع في غزة، وصل 34 لاجئا فلسطينيا آخرين إلى الأردن وأبلغوا الأونروا خلال الشهر الأول الذي أعقب تصعيد الصراع في لبنان في أيلول (سبتمبر) 2024 طلباً للمساعدة، ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية للغزيين العالقين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين لجأوا إلى الأردن بسبب الأعمال العدائية أعلى من ذلك، حيث لا يتقدم جميعهم إلى الأونروا.
كما أن اللاجئين من غزة (منذ عام 1967) الذين انتهت صلاحية وثائق هويتهم أو لم يتم الاعتراف بها، معرضون لخطر الفقر المتزايد. وباعتبارهم أجانب، لا يحق لهم الحصول على جواز سفر أردني مؤقت، وهذا يقيد قدرتهم على الوصول إلى الرعاية الصحية الوطنية والتعليم العالي وبرامج المساعدات الحكومية ووظائف القطاع العام وغيرها من فرص العمل.
والاعتماد على العمل غير الرسمي وغير المنتظم يعزز من دائرة الفقر والاعتماد على المساعدات، كما أن عدداً صغيراً من اللاجئين الفلسطينيين (35 أسرة بنحو 156 فرداً) الذين فروا من الحرب في العراق بعد عام 2003 مسجلون أيضاً لدى الأونروا في الأردن.
وذكرت الأونروا أنّه في الوقت الذي حقق فيه الأردن نموًا اقتصاديًا نسبيًا على مدى العقد الماضي، تواجه البلاد تحديات متزايدة بسبب الصراع الإقليمي والقضايا البيئية، وقد أدت الحرب المستمرة في غزة، وتصعيد الأعمال العدائية في المنطقة، بما في ذلك في لبنان وسورية والضفة الغربية، إلى عواقب اقتصادية واجتماعية متزايدة.
وفي عام 2024، أثرت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، المرتبطة بالصراع في غزة، سلبًا على سوق الاستيراد والتصدير في الأردن.
وتضررت صناعة السياحة، وهي مصدر مهم للعمالة والدخل، بشكل خاص، مع انخفاض ملحوظ في أعداد السياح الوافدين منذ أواخر عام 2023، كما عانى قطاعا النقل والبناء.
وإضافة إلى هذه الضغوط، يتصارع الأردن مع التحديات البيئية التي تؤثر سلبًا على اقتصاده ورفاهية شعبه.
وباعتباره أحد أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم، يعتمد الأردن بشكل كبير على واردات المياه والطاقة والمواد الأخرى بسبب موارده الطبيعية المحدودة، ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم هذه الثغرات.
وساءت الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في الأردن؛ حيث يعيش ثلثاهم بالفعل تحت خط الفقر في عام 2023، بزيادة قدرها 10 % منذ عام 2021، وتشير ظروف السكن المتدهورة ومعدلات عمالة الأطفال المتزايدة إلى التحديات الإنسانية القائمة في البلاد.
ومن المتوقع أن تؤثر التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي بشكل أكبر على الظروف المعيشية للفئات الأكثر ضعفًا في الأردن، بمن في ذلك اللاجئون.
ويأتي هذا على خلفية أدنى مستوى للتمويل الدولي الذي تم تلقيه حتى الآن لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2024-2026) التي تنسقها الحكومة.
ومن بين اللاجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص، تستمر معدلات البطالة المرتفعة وفرص توليد الدخل المحدودة في تفاقم مستويات الفقر المرتفعة بالفعل. والأكثر تضررا هم الأكثر ضعفًا، بمن في ذلك اللاجئون الفلسطينيون من سورية، واللاجئون الفلسطينيون في لبنان، واللاجئون الفلسطينيون العالقون في غزة، واللاجئون السابقون الذين لديهم قدرة محدودة على الوصول إلى الخدمات الحكومية وأسواق العمل بسبب حواجز التوثيق.
وبحسب الأونروا، فإنّ متطلبات التمويل للعام المقبل ستخصص لتقديم المساعدات النقدية متعددة الأغراض، والرعاية الصحية الطارئة، والتعليم بموارد مخصصة للطلاب ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التدخلات في مجال الحماية والمياه والصرف الصحي والمأوى، وستشمل جهود الحماية المساعدة القانونية، وإعانات الطوارئ للحماية (لتغطية رسوم المحكمة واسترداد الوثائق)، وإدارة الحالات، وخدمات إعادة التأهيل، إضافة إلى الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وغيرها.
