مؤاب - عقدت نقابة الأطباء اجتماعا أمس، بحثت فيه مطالب وما استجد بملف أطباء وزارة الصحة وعددهم 6850، وفق عضو مجلس النقابة د. مظفر الجلامدة، الذي أشار إلى إن الاجتماع يستكمل المطالبات الجديدة والقديمة لأطباء الوزارة، والتي أضيف عليها تعديلات نظام الخدمة المدنية، وكان مجحفا جدا بحقهم وانعكاساته سلبية على تطويرهم.
وأكد الجلامدة أن النقابة لا تطالب باستثناءات للأطباء، ولكن طبيعة عملهم ودراساتهم والتطوير العلمي الخاص بهم، تتطلب تعيينهم على درجة علمية معينة. لافتا إلى أن الأطباء وعبر عملهم بالوزارة، يستكملون ويتدرجون في نظام الإقامة والاختصاص والاستشاري، وهذه الدرجات وُجدت ضمن النظام الجديد الذي شكل إجحافا بحقهم.
وأوضح أن العلاوات والرواتب والإجازات بدون راتب والترفيع الجوازي وغيرها، تتطلب مراجعة لنظام الموارد الجديد، مبينا أن هذه المراجعة مؤخرا مع الحكومة الحالية كانت ايجابية، ودليل على أن قانون الموارد أخرج بصورة سريعة خلال عمل الحكومة السابقة.
ودعا الجلامدة، لتعليق العمل بنظام الموارد الجديد، والعودة لنظام الخدمة المدنية السابق، لحين استكمال دراسته ووضع الملاحظات عليه، بما يتناسب مع السوق، وطبيعة عمل ومهنة الطب.
وبشأن البصمة، أكد أن موقف النقابة ثابت بشأنها، وتصرّ على منتسبيها العاملين بالوزارة على عدم الالتزام بالبصمة، فالنظام لم يقر للآن، موضحا أن الاتفاق بين الوزارة ومجلس النقابة حولها قيد العمل عليه. لافتا إلى أن أطباء طب الأسرة، اختصاصيون يعملون لغاية اليوم، 6 أيام أسبوعيا، بينما الاختصاصيون الباقون يعملون 5 أيام، وهؤلاء بحاجة ليوم إضافي لعطلتهم الأسبوعية.
إلى ذلك، لفت رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة د. حازم القرالة، لبحث نظام الموارد، وعدم إمكانية تطبيقه بشكل مطلق على الأطباء، ووجود اختلالات جوهرية فيه، أهمها الرواتب. مؤكدا أن الراتب ضمن النظام الجديد أقل مما كان عليه في السابق، فيما نوقش إلغاء امتيازات مهمة كانت حقا للأطباء كالترفيع الجوازي، وعدم القدرة على تطبيق نظام العقد محدد المدة عليهم، لانخراطهم في برامج اقامة وسنوات التزام بعد الاقامة تصل لـ18 سنة، كأقل مدة للعقد وهذا يخالف المبدأ الجوهري المبني على أساس هذه النقطة.
وأشار لبحث محاربة التحصيل العلمي وخلق اختلالات كبيرة في سير عمل الأطباء، كان على الطبيب عند حصوله على مؤهل علمي جديد مثل شهادة الاختصاص، أن يستقيل من عمله ثم يتقدم للوظيفة مرة أخرى "وهذا ضرب من الخيال".
وأضاف القرالة، نوقشت آلية تعيين الأطباء من حيث المخزون والنسب المطروحة في نظام الموارد، معتبرا بأن هذا سيضر بالأطباء المسجلين على المخزون اصلا ويبقى مصيرهم مجهولا، فالنظام لم يصرح بأنه سيعيين الأطباء ممن لهم سنوات على المخزون.
-الغد
