مؤاب - أيدت محكمة التمييز حكمًا يقضي بحبس شخص لمدة 10 سنوات بعد إدانته بسرقة بنك في منطقة الوحدات بالعاصمة عمان، في 24 كانون الثاني 2018.
وكانت محكمة أمن الدولة قد أدانت المتهم بتهم السرقة، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، والإخلال بالنظام العام، ونشر الخوف بين المواطنين، وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، وحكمت عليه بأقصى العقوبات.
تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم السرقة، حيث قام المتهم بارتداء قبعة سوداء وجورب نسائي على رأسه، ودخل البنك مهددًا الموظفين بمسدس، وأعطى أمين الصندوق كيسًا أسود طالبًا تعبئته بالنقود. وتمكن من الاستيلاء على 76 ألف دينار قبل أن يفر من المكان، لكن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه في كانون الأول 2021.
وكان المتهم قد طعن في الحكم عبر محاميه، مشيرًا إلى أن "المحكمة استندت إلى أدلة متناقضة وغامضة"، فيما ادعى الدفاع أن النيابة العامة لم تقدم أدلة كافية لإدانة موكله.
غير أن محكمة التمييز رفضت الطعن، وأكدت سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها محكمة أمن الدولة، مشددة على أن الحكم استند إلى أدلة موثوقة وكافية لإثبات الجريمة.
