"منذ انتسابي إلى نقابة الأطباء، لم أتغيب عن المشاركة في الفعاليات النقابية واجتماعات الهيئة العامة، سواء خلال فترة عملي في مستشفيات وزارة الصحة أو بعد انتقالي للعمل في مستشفى الجامعة الأردنية. وقد كثفت نشاطي بعد انضمامي إلى القطاع الخاص، حيث كنت دائمًا مشاركًا فاعلًا. توليت رئاسة لجنة الشكاوى الثانية في نقابة الأطباء، ومثلت النقابة في لجنة تراخيص العيادات الخاصة لمدة سنتين، وكذلك في لجنة ترخيص المستشفيات الخاصة. والحمد لله، مثلت نقابتي خير تمثيل، ساعيًا لخدمة زملائي ومساعدتهم في كل الظروف.
قدمت العديد من المقترحات خلال تواجدي في اللجان، كان من بينها مقترح تعديل بنود نظام ترخيص العيادات والمراكز الطبية، وشاركت في اللجنة الأولى لتعديل النظام. بالإضافة إلى ذلك، لم أتوانَ يومًا عن المشاركة في الفعاليات الطبية والمؤتمرات العلمية للجمعيات النقابية واللجان الفرعية في المحافظات ، سواء كمحاضر أو كحاضر، وطرحت آراء وقضايا عدة عبر وسائل الإعلام، مثل ملف بطالة الأطباء والاعتداء عليهم، وملف التشريعات الخاصة بأطباء وزارة الصحة (المقيمين وخصوصا الطبيات وحملة الشهادات والمؤهلين ونظام البصمة والدوام)، وملفات أطباء القطاع الخاص (المطالبة بلجنة أطباء القطاع الخاص، وملف لائحة الأجور، والساعات التدريبية للترخيص، وصندوق الأخطاء
الطبية، وتعديل قانون المساءلة الطبية) ولم نتواني عن المطالبة بحقوق الاطباء الرواد والمتقاعدين،
حيث زرت الزميلات والزملاء في امكان عملهم في العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية وتواصلت معهم هاتفيا وعلى مواقع التواصل الإجتماعي للاستماع إلى هموهم وقضاياهم ومقترحاتهم من خلال مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي قمت بتاسيسها ضمت الالاف الاطباء كانت منبرا للنقاش البناء الهادف لايصال صوت الزملاء
وتواصلت مع اعضاء مجلس النقابة والنقيب ونقلت لهم الكثير من القضايا التى كانوا فيها متعاونين جدا
و بناءً على مشاورات مع الزميلات والزملاء في القطاعات التي عملت فيها طوال مسيرتي الطبية، ترشحت لعضوية مجلس نقابة الأطباء في الدورة السابقة (2022)، وحصلت على 1200 صوت من أصل 4200 طبيب شاركوا في عملية الاقتراع، ولم يحالفني الحظ، وكنت من ضمن الاحتياط. لم أتوقف عن العمل النقابي طوال هذه الأعوام، بل كثفت جهودي بشكل أكبر ومضاعف من خلال المشاركة الفعالة المستمرة والدفاع عن حقوق الأطباء. حتى أنني تعرضت للمساءلة القانونية بحجة الجرائم الإلكترونية بعد أن طالبت بتعديل المادة 17 من قانون المجلس الطبي عبر وسائل الإعلام، ولكن بجهود الشرفاء من أبناء الوطن، تم التراجع عن الشكوى، واستمررت في نقل هموم وقضايا الأطباء ومطالبهم، وكان لوكالة مؤاب الإخبارية، التي ترأست إدارتها، دور كبير وفاعل في ذلك.
لم أتوقف عن العمل كطبيب أردني، بل شاركت في فعاليات عربية، وكنت من مؤسسي رابطة أطباء الصدرية العرب، وانتُخبت أمينًا عامًا لها، وانتُخبت أيضًا رئيسًا لرابطة أطباء الصدرية في حوض البحر الأبيض المتوسط. أسست جمعية الرعاية التنفسية الأردنية وانتُخبت رئيسًا لها، وعملت في القطاع التعليمي في عدة جامعات، آخرها الآن عضو هيئة تدريس في جامعة جدارا. شاركت في عدة منظمات دولية وعربية، مثل اتحاد الأطباء العرب، وأصبحت ناطقًا إعلاميًا للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، وعضوًا في المجلس العالمي للرعاية التنفسية. لم يمنعني ذلك من المشاركة في القضايا الوطنية والعربية والدولية، والدفاع عن الثوابت الأساسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي هي قضية كل حر في هذا العالم.
يطول الحديث، وأعتذر عن الإطالة، ولكنني اردت ان اكون ضمن تشكيل وفريق عمل هموم الاطباء اساس عمله من اجل الارتقاء بمصالح الاطباء والعمل من اجلهم وحل مشاكلهم والتي ربما اكون أنا قد لمستها بحكم عملي في كافة القطاعات وزارة الصحة والجامعة الأردنية والقطاع الخاص خلال مسيرتي المهنية والتى تاكدت من خلالها ان الحلول أتيه وربما تكون قريبه لا تحتاج إلا تكاتف الجميع سواء داخل مجلس نقابة الاطباء او خارجه او في اي محفل مهني طبي يؤمن بأننا اصحاب مهنة انسانية في المقام الأول يحق لنا ان نعمل في بيئة ادارية ومهنية تليق بالطبيب الاردني في ظل مساعي حثيثة نعمل عليها جميعاً من اجل التحديث الإداري والاقتصادي الذي نحتاج له جميعا ، وها أنا أضع نفسي أمامكم مترشحًا لعضوية مجلس نقابة الأطباء للدورة 2025-2028، وأطلب منكم الدعم والمساندة والمؤازرة.
أخوكم الدكتور محمد حسن الطراونة."
