مؤاب - وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذيًا يهدف إلى تفكيك سبع وكالات فيدرالية إضافية، بما فيها الوكالة التي تُشرف على إذاعة صوت أميركا وغيرها من وسائل الإعلام الممولة حكومياً حول العالم.
ووجّه ترامب رؤساء الوكالات، وهي كيانات غامضة إلى حد كبير تُعنى بقضايا مثل الوساطة في العمل ومنع التشرد، بإلغاء جميع الوظائف غير المُلزمة قانوناً.
وجاء في الأمر أنه ينبغي على المسؤولين أيضاً "تقليص الموظفين المرتبطين بهم إلى الحد الأدنى....".
ويندرج العديد من خطوات ترامب في إطار مساعيه واسعة النطاق لتقليص حجم الحكومة، يبدو أن الأمر يختبر حدود سلطته. على سبيل المثال، الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، وهي الوكالة الأم لإذاعة صوت أميركا، مُنحت ميثاقاً من الكونغرس كوكالة مستقلة، وقد أقرّ الكونغرس قانوناً في عام 2020 يهدف إلى الحد من سلطة الرئيس التنفيذي للوكالة المُعيّن رئاسياً.
بالإضافة إلى إذاعة صوت أميركا، تُموّل وكالة الإعلام العالمي "إذاعة أوروبا الحرة" "إذاعة الحرية" و"إذاعة آسيا الحرة". تُبثّ هذه المنظمة، بميزانية تُقارب 270 مليون دولار أميركي، ويعمل بها أكثر من 2000 موظف، بـ49 لغة. ويُقدّر جمهورها الأسبوعي بأكثر من 361 مليون شخص.
وتهدف هذه المنافذ الإعلامية إلى تقديم أخبار موضوعية للجمهور حول العالم، لكن ترامب انتقد قراراتها التحريرية منذ ولايته الأولى. وكان قد أثار بالفعل مخاوف الوكالة بتعيينه كاري ليك، وهي من أشدّ الموالين له، مستشارةً خاصة لها.
والوكالات الأخرى التي استهدفها ترامب الجمعة هي خدمة الوساطة والمصالحة الفيدرالية، التي تعمل على منع وحلّ حالات توقف العمل والنزاعات العمالية؛ ومركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، وهو مركز أبحاث غير حزبي؛ ومعهد خدمات المتاحف والمكتبات، الذي يمول ويدعم المتاحف والمكتبات والمحفوظات؛ والمجلس الأميركي المشترك للوكالات المعني بالتشرد، الذي يعمل على منع التشرد والقضاء عليه؛ وصندوق المؤسسات المالية للتنمية المجتمعية، الذي يقدم المساعدة المالية للمجتمعات التي تعاني؛ ووكالة تنمية أعمال الأقليات، التي تهدف إلى دعم الشركات المملوكة للأقليات.
ومنذ تولي ترامب منصبه، سعى الملياردير إيلون ماسك ووزارة كفاءة الحكومة التابعة له إلى إعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية بشكل جذري من خلال خفض عدد الموظفين والبرامج.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم أنها ستسرّح أكثر من 1300 موظف، وبعد أن قبل المئات منهم باقات تسريح، من المتوقع أن يبقى لدى الوزارة ما يقارب نصف عدد الموظفين الذين بدأوا العام.
وروّجت مجموعة ماسك لتوفير مليارات الدولارات على دافعي الضرائب، إلا أن مزاعمها قوّضت بنشر بيانات مغلوطة. كما أوقف قضاة فيدراليون بعض جهودها، بما في ذلك يوم الخميس، عندما طالبت قضائيتان الوكالات بإعادة آلاف الموظفين الفيدراليين الذين فُصلوا الشهر الماضي بسبب وضعهم تحت المراقبة.
