مؤاب - أبلغت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراب-ميارا، مساء الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه لا يملك صلاحية إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بطريقة تعسفية.
وأشارت إلى أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يخضع لمراجعة قانونية مسبقة.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قالت المستشارة القضائية في رسالة رسمية لنتنياهو: "لا يمكنك القيام بذلك قبل استكمال مراجعة الأسس القانونية والوقائع التي تستند إليها قراراتك، وكذلك مدى صلاحيتك للتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الحالي".
وأكدت بهراف-ميارا، أن "إقالة رئيس الشاباك تمثل سابقة خطيرة، وتنطوي على مخاطر قانونية، وقد تكون غير قانونية وتنطوي على تضارب في المصالح".
وشددت على أن "رئيس الشاباك ليس موظفًا يخضع للثقة الشخصية لرئيس الوزراء".
ـ تحذير قانوني ضد نتنياهو
وأكد نائب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غيل ليمون، للصحيفة ذاتها، أن نتنياهو لا يستطيع إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل استيفاء الإجراءات القانونية المناسبة.
وشدد ليمون، على أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يمر أولا بمراجعة قانونية حكومية قبل تقديمه إلى الحكومة للمصادقة عليه، وهو ما لم يحدث بعد.
وأشار إلى أن صلاحية إقالة رئيس الشاباك تعود إلى الحكومة بأكملها وليس إلى رئيس الوزراء وحده.
وشدد ليمون، على أن أي قرار إداري من هذا النوع يجب أن يكون مدعوما بأسباب موضوعية واضحة، تستند إلى حقائق راسخة، وخالية من أي دوافع سياسية أو شخصية.
وقوبل قرار نتنياهو بإقالة رونين بار، باستنكار شديد من قبل أحزاب المعارضة.
ووجه رئيس حزب "الديمقراطيون" يائير غولان، رسالة إلى المستشارة القانونية، مطالبا بوقف قرار إقالة رئيس الشاباك.
وأشار غولان، إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيقات الجارية حول مكتب رئيس الوزراء، والمتعلقة بقضايا أمنية وتجسس.
وجاء في الرسالة: "رئيس الوزراء اختار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في وقت يخضع فيه عدد من المقربين منه للتحقيق في قضايا خطيرة تتعلق بتسريب معلومات أمنية".
