مؤاب - اعتبرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأربعاء، أن إسرائيل، وليست حماس، هي التي تُعرقل وقف إطلاق النار في غزة وتمنع عودة الأسرى المحتجزين في القطاع.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: “دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ثمن عودة إيتمار بن غفير إلى الحكومة مُسبقًا. ليس من ماله الخاص بالطبع، بل بدماء الرهائن (الأسرى) التسعة والخمسين الذين قد يُحدد مصيرهم استئناف الحرب، التي حسمت بالفعل مصير مئات الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال”.
وأضافت: “يوم الثلاثاء، وصف إيليا كوهين، الذي أُطلق سراحه من أسر حماس، تجدد الحرب بأنه حكم إعدام على الرهائن، لكن هذا لا يهم رئيس الوزراء بقدر ما يهمه مكافأته المتمثلة في عودة حزب القوة اليهودية بزعامة بن غفير إلى أرض الوطن”.
وكان حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف أعلن عودته إلى الحكومة فور استئناف الجيش الإسرائيلي الثلاثاء هجماته على غزة والتي أدت إلى قتل وجرح المئات من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صدقت بالإجماع، مساء الثلاثاء، على عودة بن غفير وزيرا للأمن القومي بعد أن قدم استقالته في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي عشية تصديق الحكومة على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.
وقالت الصحيفة: “وفقًا للبيان الصادر عن مكتب نتنياهو، اتُخذ قرار ضرب غزة مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس بعد رفض حماس المتكرر إطلاق سراح رهائننا، ورفضها جميع المقترحات التي تلقتها من المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف والوسطاء”.
وأضافت: “ولكن لا بد من القول، وبصوت عالٍ وواضح، إن هذا كذب. إسرائيل، وليست حماس، هي التي انتهكت الاتفاق. في يومه السادس عشر كان من المفترض أن يبدأ الطرفان مناقشة المرحلة الثانية، والتي كان من المفترض أن تنتهي بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين. ولكن رفضت إسرائيل”.
وتابعت: “كما أخلت إسرائيل بوعدها بالانسحاب من ممر فيلادلفيا بين اليوم الثاني والأربعين واليوم الخمسين من وقف إطلاق النار”.
وأردفت: “علاوة على ذلك، أعلنت إسرائيل أنها ستوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتغلق المعابر الحدودية. هذا القرار، شأنه شأن قرار وزير الطاقة (إيلي كوهين) بوقف كمية الكهرباء المحدودة التي تُقدمها إسرائيل إلى غزة، يُخالف صراحةً التزام إسرائيل في الاتفاق باستمرار دخول المساعدات طالما استمرت محادثات المرحلة الثانية”.
ومطلع مارس/ آذار الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت إسرائيل مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع أداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها، فيما قطعت لاحقا الكهرباء.
في المقابل تؤكد حركة “حماس” مرارا التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن “جميع المقترحات التي تلقتها حماس من ويتكوف نابعة من رفض إسرائيل الالتزام بنصيبها من الاتفاق. وبالتالي، فإن محاولة تصوير رفض حماس لمقترحات ويتكوف كذريعة لاستئناف القتال ليست سوى تلاعبٍ مُضلّل”.
وأكدت: “إسرائيل – وليست حماس – هي من يمنع تنفيذ الاتفاق وعودة الأسرى”.
وأضافت: “كما ذكر البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن هدف الهجوم المُتجدد على غزة هو تحقيق أهداف الحرب كما حددها المستوى السياسي، بما في ذلك إطلاق سراح جميع أسرانا، الأحياء منهم والأموات”.
واستدركت: “هذه كذبة أخرى. الضغط العسكري يُعرّض الأسرى للخطر، وبالطبع حياة الجنود الإسرائيليين وسكان غزة، ويُدمّر ما تبقى من القطاع”.
وذكرت الصحيفة أن نتنياهو تخلى عن الأسرى لإنقاذ حكومته، مضيفة: “لا يهمه ولا أعضاء ائتلافه الحاكم صرخة عائلات الرهائن والرهائن العائدين. فالأمر الأهم بالنسبة لهم هو إقرار ميزانية الدولة”.
ودعت “هآرتس” الإسرائيليين للمشاركة في الاحتجاجات ضد نتنياهو قائلة: “من المقرر أن تنطلق مظاهرة في القدس يوم الأربعاء من قِبل معظم المنظمات الاحتجاجية المناهضة للحكومة”.
(الأناضول)
