مؤاب - حذر المكتب الإعلامي الحكومي من خطورة المجاعة الحاصلة في قطاع غزة، جراء الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال منذ الثاني من مارس الماضي، والذي يعد الأطول منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.
وقال المكتب في بيان أصدره “إن المجاعة اليوم لم تعد مجرد تهديد، بل أصبحت واقعاً مريراً”، لافتا إلى تسجيل 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، من بينهم 50 طفلاً، “في واحدة من أبشع صور القتل الجماعي البطيء”.
وأشار إلى أن أكثر من 60,000 طفل في غزة يعانون من “سوء تغذية حاد”، فيما يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر، فيما أُجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعاً بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها.
وأكد أن البنية التحتية في قطاع غزة دخلت “مرحلة الانهيار الكامل”، حيث خرجت 38 مستشفى عن الخدمة بفعل قصف الاحتلال “الإسرائيلي” للمستشفيات أو حرقها أو تدميرها بشكل مباشر، إلى جانب أكثر من 90% من محطات المياه والتحلية توقفت عن العمل بسبب انعدام الوقود والتدمير الممنهج في إطار خطة تدمير ممنهجة يقودها الاحتلال “الإسرائيلي”.
وتطرق إلى مشكلة توقف المخابز عن العمل، نتيجة انعدام الطحين والوقود، ورفض الاحتلال إدخال أي شحنات مساعدات إنسانية منذ 55 يوماً.
وجدد المكتب الإعلامي الحكومي تحذيره من استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل متسارع ومخيف، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار خانق، وتعمده إغلاق المعابر بشكل كامل، ومنع دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية منذ 55 يوماً متواصلة، ما أدى إلى تفشي المجاعة على نطاق واسع، ووضع أكثر من 2.4 مليون إنسان في مواجهة خطر الموت جوعاً.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ومعه الدول التي توفر له الغطاء السياسي والعسكري، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، التي تقف متواطئة بدعمها المباشر له ولجرائمه ضد الإنسانية.
وطالب بفتح ممر إنساني آمن بشكل فوري وعاجل وبدون مماطلة لإنقاذ حياة أكثر من 2,4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة قبل فوات الأوان، كما دعا إلى تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جريمة التجويع والقتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تدخل دولي عاجل لوقف سياسة التجويع المُمنهجة وإنهاء الحصار الظالم وغير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ 18 عاماً بشكل متواصل.
