مؤاب - أعلنت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دمرت منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما مجموعه 623 منزلا ومنشأة في المحافظة، شملت منازل سكنية بعضها مأهول منذ عقود، وأخرى قيد الإنشاء، بالإضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تُعتبر مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية.
وأضافت المحافظة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياساتها العنصرية بحق أبناء المدينة، حيث هدمت آليات الاحتلال، بحماية مشددة من قواتها، منزلا في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، في إطار حملة منظمة تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وأوضحت أن عمليات الهدم المتواصلة، والتي تتضمن إجبار المواطن على الهدم الذاتي تحت تهديد الغرامات أو الاعتقال، تعد سياسة ممنهجة تهدف إلى إشراك الضحية في الجريمة، واستنزاف المقدسيين نفسيًا وماديًا، ودفعهم قسرا نحو الرحيل.
وأشارت المحافظة إلى أن غالبية العائلات المتضررة دفعت على مدار سنوات طويلة مخالفات وغرامات قد تتجاوز تكلفة البناء نفسه، لكن سلطات الاحتلال استمرت في حرمانهم من الحصول على تراخيص بناء أو فرضت شروطا تعجيزية للحصول عليها.
وتوضح البيانات أن نسبة الموافقات على طلبات الترخيص لم تتجاوز 2% من مجمل الطلبات، بينما يسمح للفلسطينيين بالبناء على أقل من 13% من مساحة القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت المحافظة أن عمليات الهدم هذه لا تنفصل عن السياسة الإسرائيلية الأوسع، التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع وتهويد المدينة وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، وتقليص الوجود العربي والإسلامي عبر سلسلة من الانتهاكات تشمل مصادرة الأراضي، وتقييد التخطيط والبناء، وتشجيع الاستيطان.
وكل هذه الخطوات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، التي تعتبر القدس الشرقية أرضا فلسطينية محتلة.
ووصفت المحافظة ما يجري بأنه جريمة تهجير قسري ترتقي إلى جريمة حرب، مطالبة بتحرك دولي عاجل وفعّال لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة ومحاسبته على خرقه الفاضح للمواثيق الدولية، خاصة وأن هذه الجرائم تتم في وضح النهار وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
ودعت المحافظة كافة الهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في القدس، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل الجاد لحماية حق المقدسيين في العيش الكريم في مدينتهم، على أرضهم وبين أهلهم.
