مؤاب - قال ممثل قطاع المركبات في هيئة المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن القيم الضريبية والجمركية الجديدة على جميع أنواع المركبات ستنعكس مباشرة على الأسعار ابتداءً من اليوم، متوقعًا ارتفاعًا تدريجيًا سيطال مختلف الفئات.
وأضاف خلال حديث إذاعي أن قطاع المركبات شهد خلال أقل من عام 3 قرارات حكومية معدّلة للضرائب والجمارك، ما أدى إلى إرباك كبير في السوق وخلق حالة من عدم الاستقرار لدى المستوردين والتجار.
وأكد أن الجانب الأخطر في التعديلات الضريبية والجمركية الأخيرة يتمثل بالمتعلقة بالمواصفات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 تشرين الثاني المقبل، حيث سيتم بموجبها منع دخول مركبات لا تتوافق مع المواصفات الأميركية والأوروبية والخليجية.
وأشار إلى أن الحكومة استثنت المركبات ذات المواصفات الصينية والكورية والكندية، والتي تشكل أكثر من 90% من واردات المناطق الحرة حاليًا.
وأوضح أن القرار لو اقتصر على إعادة هيكلة القيم الجمركية دون تقييد المواصفات لكان أثره تخفيفي على السوق المحلي، إلا أن صيغته الحالية ستؤدي إلى تراجع كبير في حجم الاستيراد.
ونبه أبو ناصر أن صيغة القرار الحالية ستقصي عددًا كبيرًا من التجار الذين لن يتمكنوا من تلبية متطلبات الاستيراد من الأسواق المُلزمة ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع المركبات، لأنها مرتفعة الكلفة.
وحذر من أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في أسعار المركبات، خاصة البنزين والهايبرد حيث ستتأثر أيضًا نتيجة حصر الاستيراد بالمواصفة الأميركية والأوروبية والخليجية، ما سيؤدي إلى رفع سعرها بداية العام القادم على أبعد تقدير؛ على الرغم من خفض الضريبة عليها.
