مؤاب - تعديل قانون المجلس الطبي الأردني ما زال يثير الجدل بين الأوساط الطبية. في عام 2022، صدر قانون جديد للمجلس الطبي الأردني، ولكن لا يزال هناك خلافات حول المادة (17) التي تتعلق بإعفاء بعض الفئات من امتحان البورد الأردني، مثل الأطباء الحاصلين على شهادات اختصاص أجنبية معترف بها و يعملون داخل الأردن في مستشفيات وزارة الصحة .
المشاكل المثارة:
- التمييز بين الأطباء: يرى بعض الأطباء أن المادة (17) تخلق تمييزًا بينهم، حيث يتم إعفاء بعض الفئات من امتحان البورد الأردني بينما يُطلب من الآخرين اجتيازه.
- حقوق الأطباء: يطالب الأطباء بتحقيق العدالة والمساواة في تطبيق القانون، وضمان حقوقهم في العمل والتدريب.
- تأثير على القطاع الصحي: قد يؤدي عدم حل هذه القضية إلى تأثيرات سلبية على القطاع الصحي، بما في ذلك عزوف الأطباء عن العمل في الأردن.
التطورات الأخيرة:
- تعليمات التدريب الجديدة: صدرت تعليمات تدريب الأطباء الجديدة في يناير 2025، والتي تهدف إلى تحقيق مصلحة الطب في المملكة، ولكنها أثارت أيضًا بعض الجدل بين الأطباء.
-
- مطالب بإعادة النظر: يطالب كثير من الأطباء بإعادة النظر في بعض بنود القانون والتعليمات، لضمان توافقها مع المعايير العالمية وحماية حقوق الأطباء و بما يتوافق مع المادة السادسة من الدستور الأردني .
لكن السؤال الأهم هل حقق تعديل قانون المجلس الطبي ما أعلنه حينها وزير الصحة السابق الذي قاد تلك التعديلات و صرح مرارا أن من شأن تعديل ذلك القانون أن يجلب الخبرات و الاطباء المهرة و الكفاءات و التخصصات النادر الى الاردن و لكن حسب الاحصائيات و الواقع اعداد قليلة فقط عادت من الاطباء الى الاردن و تركوا اعمالهم في الولايات المتحدة الامريكية و دول اوروبية اخرى حيث تم تقييم شهاداتهم و الاعتراف بها و هي تخصصات متوفرة اصلا في الاردن من خلال خريجين البورد الاردني و العربي و تخصصات رئيسية و ما يؤكد ذلك أيضا عدم إلتحاق أي من هؤلاء الأطباء لخدمة وطنهم في القطاع العام في مستشفيات وزارة الصحة و يبقى السؤال العالق لماذا إذا تم تعديل قانون المجلس الطبي و لم يحقق شيئا من مبتغاه و على العكس عزز التفرقة بين الأطباء و عدم المساواة و كان شأنه المساس بسمعة البورد الأردني
