مؤاب -في وقت تشهد فيه المملكة الأردنية موجة حر غير مسبوقة ، لتسابقها أسعار الذهب بارتفاعها المتسارع، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، ويعكس حالة من القلق الشعبي في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر.
ففي الأسبوع الأول من آب/أغسطس، قفز سعر غرام الذهب من عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً في السوق المحلية – قفزات متسارعة تجاوزت ال 68 دينارًا أردنيًا، في ارتفاع يعتبر الأعلى منذ سنوات. يأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل درجات حرارة تجاوزت الـ 43 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة، مما يفاقم من وطأة الظروف المعيشية اليومية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع لا يرتبط فقط بأسعار الذهب العالمية، بل يعكس أيضًا هشاشة الوضع الاقتصادي المحلي، حيث تتأثر السوق الأردنية بضعف الدينار مقابل الدولار، إلى جانب تدني مستويات الدخل وارتفاع نسب البطالة، التي تجاوزت بحسب الإحصاءات الرسمية حاجر ال 22%.
الذهب: ملاذ آمن أم حلم بعيد؟
تاريخيًا، كان الذهب يشكل ملاذًا آمنًا للطبقة الوسطى في الأردن، خصوصًا مع الأزمات الاقتصادية. إلا أن الارتفاعات الحالية جعلت اقتناء الذهب حلمًا بعيد المنال. حيث قالت العروس ش. م :" من الصعب شراء احتياجاتي من الذهب ، فقد بتنا نعوض ذلك باكسسوارات ذهبية مقلدة .:
الحر والفقر.. ضغط مزدوج
يترافق هذا الارتفاع في أسعار الذهب مع موجة حر شديدة تضرب البلاد، تزيد من استهلاك الطاقة وتكاليف المعيشة. وفي بلد يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، فإن الفاتورة الكهربائية أصبحت عبئًا آخر يضاف إلى قائمة الأعباء التي تواجهها الأسر الأردنية.
من جهة أخرى، تشير تقارير التنمية إلى أن أكثر من 24% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع ازدياد كلف الحياة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
الخبراء يحذرون
وفي تعليق للاستاذ الجامعي الدكتور (علي المعايطة) :
"ارتفاع أسعار الذهب هو مؤشر عالمي، لكنه في الأردن يحمل أبعادًا أعمق ترتبط بضعف الاقتصاد المحلي وتآكل دخول الأفراد. إذا استمرت هذه الظروف، فإننا مقبلون على أزمة معيشية حادة، خاصة مع استمرار التضخم وضعف السياسات الحمائية للطبقات الفقيرة".
خاتمة
في بلد يواجه تحديات مناخية واقتصادية واجتماعية معقدة، يبدو أن الذهب – الذي كان رمزًا للأمان – أصبح اليوم رمزًا للتباين الطبقي، وصورة تعكس عمق الأزمة التي يعيشها المواطن الأردني، بين حرارة الطقس ولهيب الأسعار.
