مؤاب - في خيارات التشكيل الوزاري تعالت مطالب القطاع الصحي باختيار وزير صحة يكون قادرا على ادارة القطاع الصحي الاردني واعادة الاعتبار له بعد ان شهد سنوات عجاف كانت وبالا على مستشفيات الصحة والقطاع الخاص الذي يرمم ذاته ويوشك اكثر من 10 مستشفيات فيه على اغلاق ابوابها وحالة الدمار التي لحقت بالسياحة العلاجية ايضا.
كما شهد القطاع الصحي حالة من الشد والجذب والضياع بعد الغاء لائحة الاجور الطبية وتحكم شركات التأمين في مفاصل القطاع الصحي وفقدان السمعة الطبية للاطباء بعد عدم اعتراف كثير من الدول ومنها الخليج العربي بالشهادات الطبية الاردنية او محاولة النيل منها وسط صمت حكومي مطبق.
الملف الصحي الذي تحدث عنه جلالة الملك والرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل جميعها ملفات فشلت حكومة الخصاونة في انجازها فضلا عن ملف اتمتة القطاع مما يرتب قدوم وزير يدير دفة القطاع برشد وحكمة ويعيد بوصلة القطاع الى سابق عهده قبيل حكومة الخصاونة التي اتت على الاخضر واليابس.
وعموما فان مخاض القطاع الصحي كان عسيرا وسنوات شهدها لم تكن موفقة انعكست اثارها بعد جائحة كورونا على القطاع برمته مما يستدعي ان ينظر رئيس الوزراء المكلف الى ملف القطاع الصحي بعناية خلال اختيار من يقود دفته مجددا.
ورغم محاولات الاطباء ونقابتهم واصوات مرتفعة في القطاع الا ان جهودهم كانت دوما تواجه بالسلطة الممنوحة لوزير الصحة الذي سحب لائحة الاجور الطبية من الجريدة الرسمية في سابقة لم تعهدها الدولة الاردنية زعما بعدم دراستها.
المهم ان على رئيس الوزراء المكلف اختيار شخصيات طبية وازنة ومطلعة مثل الدكتورعبد اللطيف وريكات او الدكتور فوزي الحموري اوالدكتور عيسى الخشاشنة ولقائهم والسماع منهم عن واقع القطاع ومشاكله ووضع خطة حقيقية واقعية ومرتبطة بجدول زمني وخطة تنفيذ لعودة القطاع الى القه وتطويره والنهوض به.
وحقيقة فالواقع للقطاع الطبي لا يسر عدوا ولا صديق ويحتاج وقتا طويلا ومثابرة لاعادته الى الزمن الجميل .. وهي نصيحة للرئيس المكلف جعفر حسان.
