مؤاب - وجهت النقابة العامة لاصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مناشدة الى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تضمنت واقع حال القطاع في ضوء تداعيات الحرب على غزة وتأثيرها بشكل كبير ومؤثر على تراجع عمل القطاع لحدوده الدنيا ، ما يشكل خطرا على استمرار مكاتب السيارات السياحية وقدرتها على الصمود في وجه الاعباء المالية التي ترتبت عليها ، وطالبت بتدخل عاجل لانقاذ القطاع من بينها إعادة جدولة القروض والتسهيلات البنكية ، إعفاءات مؤقتة من الضريبية ، إنشاء صندوق خاص لدعم قطاع تأجير السيارات السياحية.
وفيما يلي نص المناشدة :
مناشدة عاجلة إلى دولة رئيس الوزراء جعفر حسان المحترم:
نحن، اعضاء النقابة العامة لاصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية – مستثمري قطاع تأجير السيارات السياحية في المملكة الأردنية الهاشمية، نناشد دولتكم الكريمة بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ قطاعنا الذي يواجه اليوم تهديدًا وجوديًا بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة. منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، والقطاع يعاني من شلل تام، حيث توقفت عمليات تأجير السيارات السياحية بشكل شبه كامل. آلاف السيارات باتت متوقفة في مختلف مناطق المملكة دون أن يتم تشغيلها، مما أدخلنا في دوامة من الخسائر المالية المتراكمة والتي بات من الصعب علينا تحمّلها.
لقد كنّا دائمًا جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للقطاع السياحي، الذي يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني. ومع ذلك، نجد أنفسنا اليوم عاجزين عن تلبية متطلبات العمل، في وقت تتزايد فيه التزاماتنا المالية تجاه الدولة، البنوك، والمؤسسات التمويلية. الحرب في غزة وتداعيات الأوضاع في لبنان تسببت في تراجع الطلب بشكل حاد على السيارات السياحية، مما جعلنا أمام معضلة صعبة تهدد بانهيار هذا القطاع بأكمله.
معاناة قطاعنا تتجلى في عدة نقاط رئيسية:
تكدس السيارات: مئات السيارات متوقفة عن العمل، ما يفاقم الخسائر اليومية للمستثمرين. فإيجارات السيارات السياحية تشكل دخلًا رئيسيًا لنا، ومن دون تشغيلها، تتراكم علينا الفوائد والقروض دون أي مصدر للدخل.
التزامات مالية متزايدة: نحن نواجه ضغوطًا هائلة من البنوك والجهات التمويلية لسداد الأقساط المترتبة علينا، بالإضافة إلى الرسوم الحكومية والضرائب. عدم القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات سيؤدي إلى تعقيد الوضع المالي وإلى إفلاس العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع.
غياب الدعم والتسهيلات: في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة، نجد أننا لا نحظى بأي دعم حكومي أو مبادرات تسهيلية تساعدنا في تحمل الأعباء. نحن ندرك أن الدولة تواجه تحديات عديدة، ولكننا نطلب النظر إلى قطاعنا كركيزة أساسية تدعم الاقتصاد الوطني، ويحتاج إلى تدخل عاجل.
تأثير الأزمة على الاقتصاد الوطني: إن انهيار قطاع تأجير السيارات السياحية لن يقتصر فقط على المستثمرين، بل سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الأردني بشكل عام، وخاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تُبذل لتنشيط قطاع السياحة وجذب المزيد من السياح إلى الأردن. السياحة تعتمد بشكل كبير على خدمات النقل، وقطاع تأجير السيارات هو جزء محوري في هذه المعادلة.
المطالب العاجلة:
إعادة جدولة القروض والتسهيلات البنكية: نطلب من دولتكم الكريم إصدار توجيهات للبنوك بتقديم تسهيلات عاجلة للمستثمرين في القطاع، مثل تأجيل سداد القروض لفترة مؤقتة بدون فوائد إضافية.
الإعفاءات الضريبية المؤقتة: نطلب النظر في إعفاءات ضريبية أو تخفيض الضرائب المستحقة على هذا القطاع لفترة زمنية معينة، حتى يتمكن المستثمرون من استعادة جزء من خسائرهم والتخفيف من الأعباء المالية.
إطلاق حزم دعم خاصة للقطاع: نطالب بإنشاء صندوق خاص لدعم قطاع تأجير السيارات السياحية، يهدف إلى تعويض جزء من الخسائر التي تكبدها المستثمرون نتيجة توقف العمل، ويساهم في استعادة النشاط بشكل تدريجي.
ختامًا، نضع بين يدي دولتكم الكريمة هذه المناشدة العاجلة، آملين أن تحظى باهتمامكم وتوجيهاتكم السامية لإنقاذ قطاع تأجير السيارات السياحية من الانهيار. نحن نؤمن بأن دولتكم تدرك حجم المعاناة التي نمر بها، ونتطلع إلى استجابتكم السريعة لتفادي المزيد من الخسائر.
نحن سند للدولة في أوقات الرخاء والشدة، ونأمل أن تمد لنا الدولة يد العون في هذه الأوقات العصيبة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
مستثمرو قطاع تأجير السيارات السياحية في المملكة الأردنية الهاشمية
