مؤاب - قال مصدر مطلع إن "الحكومة ما تزال تبحث أفضل السيناريوهات لتنفيذ أول مشروع لتخزين الطاقة الكهربائية على سد الموجب بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي".
وبين المصدر أن كلا من وزارات الطاقة والثروة المعدنية، والمياه، والاستثمار وكذلك شركة الكهرباء الوطنية كانت تنسق مع رئاسة الوزراء على مدار العام الحالي لبحث أفضل مسار ممكن لتنفيذ المشروع، بانتظار اطلاق العطاء الخاص بالمشروع، دون تحديد موعد معين لطرح هذا العطاء.
وتستعد الحكومة وبدعم من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع لتخزين الطاقة الكهربائية الناتجة من مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة 450 ميجاواط وبعدد ساعات تخزين يصل إلى 7 ساعات، وبكلفة تقدر بنحو 600 مليون دينار.
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإنها ما تزال بانتظار موافقة رئاسة الوزراء على نموذج عمل المشروع للبدء بالتنفيذ.
وقال مدير برامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة عمر أبو عيد "إن الاتحاد يتطلع لإطلاق الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة المياه والري وشركة الكهرباء الوطنية، عطاء مشروع التخزين في سد الموجب ليقوم الاتحاد بعدها بالتنسيق مع الأطراف المختلفة لتقديم التمويل لهذا المشروع".
وبين أبو عيد اهمية إطلاق العطاء الخاص بالمشروع، أي التخزين في سد الموجب، لما له من دور في تخزين مصادر الطاقة المتجددة من جهة، والمساهمة في ثبات شبكة الكهرباء الوطنية من جهة أخرى، إضافة لإدراج مشاريع تخزين الطاقة ضمن السعي لتنفيذ أهداف رؤية التحديث الاقتصادية.
وستستخدم لهذا المشروع تكنولوجيا الأجسام المائية، بحسب أبو عيد، من خلال وجود خزانين مائيين علوي وسفلي خلف جسم السد مع وجود توربين لتوليد الكهرباء مربوط أيضا مع مصدر للطاقة المتجددة.