مؤاب - أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنهاء العمل بأوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية، وهي سياسة كانت تُستخدم لاحتجاز المشتبه بهم دون توجيه تهم إليهم.
وأشارت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إلى أن هذه الممارسة كانت تُستخدم في الأصل ضد الفلسطينيين، لكنها كانت تُمارس أيضًا ضد بعض المستوطنين.
وتقضي هذه السياسة باحتجاز الأفراد دون توجيه اتهامات إليهم لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع إمكانية تجديد الاحتجاز لفترات غير محدودة، مما يسمح للمدعين العسكريين بمنع المشتبه بهم من الاطلاع على الأدلة ضدهم.
ادعاءات كاذبة
وفي مبرراته، قدم كاتس ادعاءات حيث زعم في بيان له: «في ظل الواقع الذي تتعرض فيه المستوطنات في الضفة الغربية لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، وتتعرض لعقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين، فإنه ليس من المناسب لإسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء القاسي ضد سكان المستوطنات».
وتجدر الإشارة إلى أن كاتس التقى مع رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، هذا الأسبوع، وأبلغه بقراره وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، وطالبه بوضع بدائل لهذه السياسة، بحسب ما ذكره مكتبه.
وتسمح سياسة الاعتقال الإداري لوزارة الجيش باحتجاز المشتبه بهم دون توجيه تهم لهم، كما يمكن أن تمنع أوامر التقييد الإدارية المشتبه بهم من زيارة مناطق معينة أو التواصل مع أشخاص محددين.
مبررات الاعتقال الإداري
وعادة ما تُستخدم هذه الأداة عندما تكون لدى السلطات معلومات استخباراتية تربط المشتبه به بجريمة ولكنها تفتقر إلى الأدلة الكافية لتوجيه اتهام قانوني ضده.
وقال كاتس: «إذا كان هناك اشتباه بارتكاب أفعال جنائية، فيمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، يمكن اتخاذ تدابير وقائية أخرى بدلاً من استخدام أوامر الاعتقال الإداري».
كما أضاف الوزير: «أدين أي ظاهرة عنف ضد الفلسطينيين، وأدعو أيضًا إلى اتخاذ موقف علني مماثل والتعبير عن موقف واضح لا لبس فيه حول هذه القضية».
