مؤاب - تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، عن إمكان تمتّع “بعض القادة” بـ “الحصانة”، بحسب نظام روما، وذلك رداً على سؤال بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في فرنسا، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها “المحكمة الجنائية الدولية” بحقه.
وقال بارو على قناة “فرانس أنفو” إن “فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي، وستطبق القانون الدولي الذي يستند إلى التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن النظام الأساسي للمحكمة “يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة”.
وأضاف: “في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار”.
تتناول إحدى المواد في نظام روما الأساسي، الذي أنشئت بموجبه “المحكمة الجنائية الدولية” مسألة الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول التي لم تنضم إلى المحكمة، ولكنها موضع تفسيرات مختلفة.
ومنذ إعلان “الجنائية الدولية” عن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تكرّر فرنسا أنها ستفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولكن دون أن توضح صراحة ما إذا كانت ستوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال قام بزيارتها.
وهو موقف أكثر ضبابية من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا اللتين أعلنتا على الفور أنهما ملتزمتان بقرار “المحكمة الجنائية الدولية”.
والثلاثاء، أعلنت دول مجموعة السبع، في بيان، أنها ستفي بالتزاماتها “الخاصة” تجاه المحكمة.
والأسبوع الماضي، أصدرت “المحكمة الجنائية الدولية” التي لم تنضم إليها إسرائيل، وانسحبت منها الولايات المتحدة، مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة “حماس” محمد الضيف، الذي أعلنت إسرائيل أنّه قُتل في غارة جوية على غزة، في تموز/يوليو. ولم تؤكد “حماس” مقتله.
(أ ف ب)
